إخلاء 2.8 مليون شقة بنظام الإيجار القديم بعد 5 سنوات

نص مشروع قانون الايجارات القديمة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ، لينص في مادته الثانية على إنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

كما نصت المادة الثالثة، على إنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة السادسة على إنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك نحو 2.8 مليون شقة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب ما يقرب من نصف مليون شقة مغلقة سيشملها القانون أيضًا، مؤكدًا حرص اللجنة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالقضية، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن وعادل يحقق مصلحة الطرفين، مشددًا على أن مجلس النواب لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.

وأوضح، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها ظهر يوم الاثنين المقبل، لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ممثلي المستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن ما يرونه مناسبًا، كما تستمر  اللجنة في حالة انعقاد حتى ١٩ مايو لحين الانتهاء من مناقشة القانون كما ستناقش اللجنة القانون في حضور الملاك للاستماع لهم.

وكشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستستمع إلى كافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري.

وأعلن النائب، أن لجنة الإسكان أعدت قائمة بأسماء الجهات التى سيتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلين عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

واوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التى تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن تحرير عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات، أحد البدائل المقترحة.

وشدد طارق شكري، على أن مجلس النواب حريص على تحقيق البعد الاجتماعي من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين، موضحا أن تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، لا يعني موافقة مجلس النواب عليه بنفس الصياغة، بينما سيتم النقاش في كل المواد.