الخسائر و الأضرار المناخية على طاولة مفاوضات cop28 مؤتمر الأطراف في الإمارات
تنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف، فى دبى بدولة الإمارات العربية، فى محاولة لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخى، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نتائج مثمرة فى كثير من القضايا والملفات التى من المتوقع أن تكون فى مقدمة محاور المناقشات على طاولة المفاوضات خلال المؤتمر:
• اختتام أعمال التقييم العالمى بشأن التغير المناخى:
بدأ التقييم العالمى، بصفته عمليةً مدتها سنتان وتحدث كل 5 سنوات، فى مؤتمر (COP26) بالمملكة المتحدة، وشهد مؤتمر شرم الشيخ، العام الماضى، مناقشات فنية حول تقييم الحصيلة العالمية، ركزت على كيفية قيام الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بمعالجة الفجوات فى العمل المناخى، ومن المتوقع أن تختتم عملية التقييم فى الدورة 28 لمؤتمر الأطراف، فيما يتعلق بموضوعات التخفيف، والتكيف، والتنفيذ والدعم.
• تمويل صندوق الخسائر والأضرار
قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذى تم التوصل إليه خلال مؤتمر (COP27) فى شرم الشيخ، أعاد الأمل لدى العديد من البلدان منخفضة الدخل، التى تعانى تداعيات تغير المناخ، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول هذا الصندوق ما زالت تنتظر إجابة، حول آليات عمل هذا الصندوق، من حيث التمويل وصرف التعويضات، وتتطلع الأطراف المختلفة المشاركة بمؤتمر (COP28) لوضع الضوابط والآليات المطلوبة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية على المتضررين.
• التكيُّف مع الآثار الضارة لتغير المناخ
يهدف اتفاق باريس إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ من خلال زيادة قدرة الجميع على التكيُّف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتسعى القمة لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف بحلول عام 2025، وجعله فى طليعة العمل المناخى بجانب اعتماد إطار شامل للهدف العالمى بشأن التكيف.
• تمويل المناخ وإصلاح المؤسسات الدولية:
ما زال التمويل يشكل أحد الملفات الخلافية على طاولة مؤتمرات الأطراف، رغم التزام الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيّف بحلول عام 2020، إلا أن حجم التمويل المقدم حتى عام 2020، لا يتجاوز 83.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل مؤتمر (COP28) تجاوز عتبة 100 مليار دولار، لأول مرة. كما تتعرض الدول الغنية لضغوط متزايدة لتشجيعها على دعم إجراء إصلاحات بالمؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولى، لتعزيز دورها فى ضخ واستثمار المزيد من الاعتمادات المالية لتمويل العمل المناخى، تتضمن تيسيرات للدول الفقيرة المتضررة من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة.
• الاهتمام بقضية الإمداد الغذائى العالمي:
تعتبر قضية الأمن الغذائى، أحد أبرز الملفات على جدول أعمال (COP28)، بعد ما تم إطلاق إعلان COP28 للنظم الغذائية والزراعة من قبل رئاسة COP28 ومركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة فى يوليو. ويدعو الإعلان البلدان إلى مواءمة النظم الغذائية الوطنية والسياسات الزراعية مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، وإدراج أهداف لإزالة الكربون من النظم الغذائية فى هذه الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
• تحول الطاقة والوقود الأحفورى وخفض الانبعاثات
تشمل القضايا الأخرى التى من المرجح أن تحظى باهتمام كبير فى المفاوضات الجارية فى دبى، والتى قد تنعكس عبر العديد من مسارات التفاوض، قضيتى تحول الطاقة والتخلُّص من الوقود الأحفوري. وتركز رئاسة COP28 على الحاجة الملحّة لتحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدى بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصادياً.
والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمى خلف الرَّكب. وعلى الرغم من أن قضية التخلص من الوقود الأحفورى ليس لها مسار تفاوضى مخصص، فإنه يمكن دمجها فى مجموعة من مسارات العمل، مثل التقييم العالمى، والنص النهائى، و”برنامج عمل التخفيف”. كما ستجرى مناقشة التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى كجزء من حزمة أوسع نطاقاً بشأن الطاقة تشمل أيضاً أهدافاً بشأن توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. بجانب التركيز على زيادة اجراءات الأطراف لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول 2030.
