أثارت قضية مستشفى المعلمين جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الادعاءات حول وجود شبهات فساد مالي في عملية إسناد إدارة المستشفى مؤخرًا لإحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات.
ونفت النقابة العامة للمهن التعليمية، في بيان رسمي ما تردد بشأن وجود مخالفات مالية في عملية المزايدة التي تمت في عام 2016.
وأكدت النقابة أن جميع الإجراءات الخاصة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح، نافيةً صحة الادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية في المزايدة.
وكشفت النقابة أن إجراءات المزايدة تمت خلال فترة الحراسة القضائية للنقابة عام 2016. وأشار تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الصادر في القضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي القضية الخاصة بأعمال المزايدة التي تمت لإدارة وتشغيل مستشفى إلى أن المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، وتقدمت 5 شركات، تأهلت منها 3 شركات، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة، وفقاً لمنطوق التقرير.
وفي التقرير التالي نستعرض القصة الكاملة لمستشفى المعلمين إحدى الكيانات المملوكة للنقابة العامة للمهن التعليمية، والتي تحولت إلى صرح طبي في منطقة جزيرة الزمالك.
ظلت المستشفى تحت إدارة مباشرة من قبل نقابة المهن التعليمية منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي مستعينة بأطقم طبية وتمريض؛ ولكن إنعدام الخبرة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات لدى مسئولي النقابة في تلك الفترة، جعل المستشفى تتراجع في مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأثر ذلك على عمليات الصيانة وتهالكت المباني، وظل مستوى المستشفى يتراجع، حتى تم تطويرها وبنائها من جديد في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
ومنذ ذلك الحين بدأت نقابة المهن التعليمية عملية إسناد إدارة وتشغيل المستشفى لشركات متخصصة في هذا الاتجاه بعد فشل تجربة أن يقوم مسئولي النقابة بعملية الإدارة والتشغيل.
واحدة من فترات التردي في تاريخ مستشفى المعلمين كانت بين عامي 2010 و2015 حيث كانت المستشفى في تلك الفترة تحت إدارة وتشغيل واحدة من الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات؛ ولكن الخدمات المقدمة للمعلمين وللمواطنين بالمستشفى كانت في تراجع كبير. وكان ذلك في عهد نقيب المعلمين الأسبق يحي كيلاني، ثم في عهد محمد كمال سليمان الأمين العام الأسبق للنقابة والقائم بأعمال النقيب حتى عام 2012.
وكشفت مستندات أن نقابة المهن التعليمية تكبدت خسائر كبيرة بسبب التعاقدات التي كانت مبرمة بين النقابة والشركة المشار إليها عن تلك الفترة.
ويوضح بيان الميزانيات المستحقة لنقابة المهن التعليمية عن تلك الفترة أن النقابة كانت قد أبرمت عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات مدته 8 سنوات، يبدأ من 1 يوليو 2011 وينتهي في 30 يونيو 2018، وتؤكد المستندات أن الشركة المشار إليها في ذلك التعاقد لم تف بإلتزاماتها ولم تسدد المستحقات المالية المطلوبة للنقابة.
ففي العام الأول لها والذي يبدأ من 1 يوليو 2011 إلى 30 يونيو 2012 كان المبلغ المستحق على تلك الشركة هو 4 ملايين جنيه، ولم تسدد الشركة أي شيئ عن ذلك العام لصالح النقابة، وفي العام التالي من 1 يوليو 2012 إلى 30 يونيو 2013 كان المبلغ المستحق على الشركة 5.5 مليون جنيه، وكان إجالي ما سددته الشركة فقط 3 ملايين جنيه.
وفي العام الثالث من 1 يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2014 كان المبلغ المستحق على الشركة 5.5 مليون جنيه، ولم تسدد الشركة للنقابة سوى مبلغ 2 مليون و272 ألفاً و721 جنيهاً.
وفي العام الرابع من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2015 كان المبلغ المستحق على الشركة 6 ملايين جنيه، ولم تسدد الشركة منه سوى مبلغ 2 مليون و582 ألفاً و105 جنيهات.
وفي العام الخامس من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016 كان إجمالي المبلغ المستحق على الشركة 6.5 مليون جنيه، وبلغ ما سددته الشركة عن ذلك العام 5 ملايين و352 ألفاً و975 جنيهاً.
ومع تولى المجلس الحالي للنقابة المسئولية وبعد إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، دخل مجلس النقابة الحالي برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في نزاع كبير مع الشركة التي كانت تدير المستشفى وفقاً لتعاقدات مع مجالس النقابة السابقة عليه، وأن سبب تلك النزاعات هو عدم التزام تلك الشركة ببنود التعاقد بالإضافة إلى عدم وفائها بدفع المستحقات عليها لصالح النقابة، كما أن الأمور وصلت إلى حد أن تلك الشركة كانت تتهرب من سداد فواتير الكهرباء والمياه عن المستشفى.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه أمام تلك الأزمات الكبيرة التي تسببت فيها الشركة السابقة لإدارة وتشغيل المستشفى، قامت النقابة برفع دعوى قضائية ضدها لفسخ التعاقد معها وإلزامها بسداد باقي مستحقات النقابة.
وتشير المستندات إلى أن المبالغ المستحقة على تلك الشركة لصالح نقابة المعلمين عن فترة التعاقد بلغت 40 مليوناً 500 ألف جنيه، في حين أن تلك الشركة سددت مبلغاً لا يتجاوز 13 مليوناً و207 آلاف و801 جنيهاً، وأنها مدينة للنقابة بمبلغ 27 مليوناً و292 ألفاً و199 جنيهاً.
وأوضحت المصادر أن المجلس الحالي استطاع فسخ العاقد مع الشركة السابقة لإدارة وتشغيل المستشفى، وأعلن عن مزايدة علنية في يوليو من عام 2016، وانتهت المزايدة بإجراءات قانونية صحيحة إلى التعاقد مع الشركة التي تدير المستشفى حالياً، على أن تحصل النقابة على نسبة 15 % من الأرباح، وقد حققت النقابة العامة للمهن التعليمية في الفترة من عام 216 حتى عام دخلاً من المستشفى يتجاوز 115 مليون جنيه عن تلك الفترة.
وكشفت المستندات أن العقد الأول بين النقابة والشركة الحالية، كانت مدته 3 أعوام في الفترة من 1 أكتوبر 2016 حتى 30 سبتمبر 2019، وحصلت النقابة عن تلك الفترة على مبلغ 19 مليوناً و851 ألفاً و453 جنيهاً.
ثم تم تجدد التعاقد لمدة ثلاة أعوام أخرى في الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2022، وحصلت النقابة على مبلغ 45 مليون جنيه.
والتعاقد الحالي بين النقابة والشركة الحالية بدأ في 1 أكتوبر 2022 ويستمر حتى 30 سبتمبر 2025، ويبلغ إجمالي دخل النقابة في هذا التعاقد ما قيمته 51 مليون جنيه، أي أن النقابة في عهد المجلس الحالي لها استطاعت أن تحقق دخلاً من مستشفى المعلمين بقيمة 115 مليونا و851 ألفا و453 جنيها.
