غير مصنف

سفير مصر فى لبنان: دعم كبير للرئيس عون حتى ينهض بلبنان

 

 

      كشف السفير علاء موسى سفير  مصر في لبنان ​ عن  ان لبنان “مقبل على استحقاق دقيق، وهو انتهاء ولاية اليونفيل، بنهاية العام المقبل، مما يعني نشوء فراغ، بمجرد مغادرة هذه القوات الدولية”. ومن هنا تنشأ حاجة الجيش اللبناني الى الامكانيات لاتمام مهامه، مما يتوجّب دعمه، قائلاً ان تلك “قناعة مصر وعدد كبير من العواصم الصديقة والشريكة للبنان”.جاء  ذلك فى تصريحات  لموقع النشرة اللبنانى  حول موقف الولايات المتحدة الامريكية، وهل ستضع شروطاً جديدة أمام لبنان؟

قال السفير المصري “أن هناك بوادر لتفهم أمريكي، تحديدًا في مسألة احتياجات الجيش اللبناني، وأعتقد أنه سينعكس بهذا الاتجاه”. وأكد ان الدولة اللبنانية، تتحدث حول حقيقة الوضع والواقع، “وتشرح ما هي التحديات، وما هي الاحتياجات، وعلى العالم أن يسمعها ويتفهمها”

واضاف موسى: “الآن مصر نعم، وبمنتهى الوضوح، وبمنتهى القوة، نحن مع الرئيس  جوزيف عون ، ندعمه بشكل كامل في سياسته، ندعم هذا العهد، ندعم خطاب القسم، وما تضمنه من خطوات ووعود”.

ورداً على سؤال حول كيفية ترجمة مصر هذا الدعم، من خلال علاقاتها الواسعة والمتنوعة مع كافة الدول، قال السفير المصري: “إن المسار السياسي الثنائي بين البلدين، أخذ أبعادا كثيرة، فالزيارات المتبادلة هي على أعلى المستويات، والتنسيق بين الدولتين يتبلور بشكل سريع. نحن نسير بعلاقتنا مع لبنان بشكل أكثر من جيد، وخلال عام واحد، حصل تطور كبير في هذه العلاقة، مقارنة بالسنوات السابقة، واذا تحدثنا عن مؤشر الزيارات الرسمية كيف تسير، فإن الرئيس زار مصر مرتين، كذلك رئيس الحكومة ​اللبنانية  ووزير الخارجية المصري زار لبنان أربع مرات، ثم رئيس مجلس الوزراء”.

واكد موسى “إن مصر في المسارين السياسي والامني، لديها تواصل مع الجميع، وتتحدّث عن قضايا متعلقة بلبنان وأمنه واستقراره”، ورأى أنّ ما يشغّل المصريين في الوقت الحالي، هو تصاعد حدة الإعتداءات الاسرائيلية، ومن هنا تندرج الاتصالات، سواء مع الاقليم، أو مع المجتمع الدولي، وعلى راسهم الولايات المتحدة، تصب في خانة كيفية التهدئة من حدة هذا الصراع.

امّا عن رؤية مصر للحل، فأوضح ان هناك طرفين رئيسين، الدولة اللبنانية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، “وان كلاً منهما يبحث عن حقوقه، والتزاماته، وواجباته”، قائلاً: “نحن نقول هناك اتفاق إسمه اتفاق وقف الأعمال العدائية، تم الاتفاق عليه في 27 نوفمبر الماضي، والمفروض أن يكون هو دستورنا، في التعامل على الأقل في المرحلة الحالية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى