كيف تؤثر صفقة “علم الروم” على سعر الجنيه المصري وتصنيفات مصر الائتمانية؟

وقّعت الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية صفقة ضخمة بقيمة تقارب 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، في واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد.

ستدعم صفقة “علم الروم” زيادة تدفقات العملات الأجنبية، إذ يُعد استثمارًا مباشرًا بهذا الحجم ضخًّا مهمًّا للعملة الصعبة ضمن احتياطيات الدولة، ما يقلّل الضغوط على الجنيه ويعزّز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالعملة.

كما سيخفض العجز الجاري إلى احتياطي النقد الأجنبي، ومع ارتفاع الاستثمارات إلى هذا الحجم، تتراجع الحاجة إلى السحب من احتياطي النقد، وتتحسّن موازنة المدفوعات، ما يعمِّق استقرار سعر الصرف — وهو عامل أساسي في معالجة ضعف العملة. ويعتبر الترابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والتصنيف الائتماني قويًّا في مصر.

تُعد الصفقة واحدة من أبرز التطورات الاقتصادية التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثيرها المباشر على مؤشرات الاستثمار والنمو المالي.

ففي أكتوبر 2025، رفعت وكالة S&P Global Ratings تصنيف مصر من B- إلى B، مستشهدة بتحسن معدلات النمو وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي العوامل ذاتها التي تُعززها هذه الصفقة الضخمة البالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار.