أكد المجلس التنسيقي للسياسة النقدية، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والالتزام بما جاء في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.
قال المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، مع التأكيد على استكمال جهود حوكمة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025، وتم التأكيد على أن مستوياته لا تزال ضمن الحدود الآمنة. كما ناقش المجلس خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي.
