اتحاد شركات التأمين يستعد لإقرار نظام طبي موحد للعاملين بالقطاع

كتب: خالد كامل

تغطية الخدمات الصحية لأعضاء قطاع التأمين العاملين في القطاع، هي واحدة من أهم المناحي التي يسعى اتحاد شركات التأمين المصري لإنجازها الفترة المقبلة، حفاظاً على واحدة من أهم مقومات الخدمات التي يقدمها لأعضائه، و تعتبر هذه أولى الخطوات الفعلية التي تصدر عن مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماعاته بعد تشكيله الجديد.

و هذا المنحى الخدمي الهام يعكس اهتمام المجلس الجديد و استراتيجيته الهادفة إلى تيسير شئون أعضاء القطاع و أسرهم، كأولوية أولى ممتدة لرئيس الاتحاد علاء زهيري و نائبه خالد عبد الصادق و بقية المجلس.

حيث يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية العمل على إعداد نظام طبي موحد يشمل العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليغطي أيضًا المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش، إضافة إلى العاملين في القطاع من وسطاء وشركاء مهنيين.

تحقيق العدالة الصحية، وتوفير تغطية طبية مستدامة

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الاتحاد على تحقيق العدالة الصحية، وتوفير تغطية طبية مستدامة لجميع منتسبي قطاع التأمين، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويؤسس لثقافة مهنية أكثر تكاملًا.

وقال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التامين المصرية، إن الأمانة العامة للاتحاد ستعرض الخطوط العريضة لهذا الموضوع الهام على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة 2025-2029 والمقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي سيعتمد في جزء كبير من تنفيذه على الجهود التي قامت بها اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التامين المصرية منذ عدة سنوات، والتي تقوم حتى الآن بعمل مميز للمساهمة في تقديم الدعم المادي؛ لعلاج بعض العاملين في قطاع التامين وليس في شركات التامين فقط.

العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين

وتابع في بيان: «نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء كانوا في الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك أولئك الذين يساهمون بدور فعال مثل الوسطاء وغيرهم».

وأردف أن الأمانة العامة للاتحاد، ستعرض على المجلس خطوات الدراسة التي ستعتمد على دراسة النماذج المثلى للتطبيق، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية «TPAs»، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لضمان أفضل المعايير من حيث التغطية والكفاءة والتكلفة، ومن المتوقع أن يشمل النظام مزايا متعددة، من بينها:

• تغطية طبية شاملة (فحوصات، علاج، طوارئ، رعاية مزمنة).

• شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.

• نظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين.

• امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد.

• اختيارات مرنة لفئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين في القطاع.

واختتم بالإشارة إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية لأعضاء مجلس الإدارة سيقوم الاتحاد بدعوة جميع الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة في ورش العمل التشاورية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان شمول التطبيق لكافة الأفكار التي سيتم الحصول عليها من الشركات.