بقلم/ مروة رضا
تعتبر قضية عدم وجود ضوابط في تسعير السلع والمنتجات في مصر موضوعاً حساساً ومشكلة حقيقية يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية. فعلى الرغم من وجود جهات رقابية تحاول ملاحقة التجار المتلاعبين في الأسعار، إلا أن الكثير من التجار يمتهنون زيادة الأسعار بدون وجه حق بهدف تحقيق الأرباح الخرافية.
كما أن بعض المنتجات تتعرض للاحتكار من قبل عدد محدود من التجار والموزعين، مما يجعلهم يحددون سعرها بشكل دون وجود منافسة حقيقية. هذا يؤدي إلى تضخم الأسعار وزيادة الربحية الخاصة بتلك الجهات المضيفة.
وفي الوقت نفسه، فإن التعويم الحالي للجنيه المصري يؤثر على سعر السلع والمنتجات المستوردة بشكل كبير. فعندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير بالنسبة للجنيه، يرتفع سعر هذه السلع ويصبح من الصعب على الصناع المحليين منافسة تلك المنتجات.
ومن ناحية أخرى، فإن الجشع في تحقيق الأرباح الخرافية هو اتجاه انتشر بشكل واسع بين التجار والموردين في مصر. فرغم وفرة البضائع في الأسواق، إلا أن بعض التجار يحاولون إجبار المستهلكين على دفع سعر أعلى باستخدام استراتيجيات مثل الاحتكار وارتفاع الأسعار المصطنع.
علاوة على ذلك، يمارس بعض التجار ممارسات غير أخلاقية تهدف إلى تضخم الأرباح، مثل تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
في النهاية، يعاني المستهلكون في مصر من عدم وجود ضوابط واضحة في تسعير السلع والمنتجات، مما يجعل من الصعب مقارنة الأسعار داخل مصر بما يستورد من الخارج، ويؤدي في النهاية إلى الجشع في تحقيق المكاسب الخرافية. لحل هذه المشكلة، يجب وضع ضوابط صارمة لتسعير السلع والمنتجات، وتفعيل دور الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وملاحقة التجار المخالفين. يجب أيضاً تشجيع الانتاج المحلي وتطوير صناعات مصرية تنافسية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.
