قبل أسبوعين من إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز بيان موازنة الربيع نهاية هذا الشهر، تلقت حكومة حزب “العمال” ضربة لجهودها في تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أمس الجمعة، إذ أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني انكمش في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.1- في المئة بينما كانت التوقعات أن يحقق نمواً بنسبة 0.1 في المئة.
على الفور، تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني قليلاً في سوق لندن منخفضاً 0.2 في المئة ليصل إلى 1.29 دولار للجنيه، لكن العائد على سندات الخزانة البريطانية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات لم يتغير كثيراً في تعاملات صباح آخر أيام الأسبوع أمس الجمعة عند نسبة 4.68 في المئة.
جاءت تعليقات كثيرين، سواء من حزب “المحافظين” المعارض أو من المحللين والاقتصاديين، لتلقي باللوم على وزيرة الخزانة في حكومة العمال التي أعلنت في أول موازنة لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 عن حزمة ضرائب بنحو 40 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) ما أدى إلى تردد الأعمال والشركات في توسيع النشاط.
ومع أن البعض أرجع انكماش الاقتصاد البريطاني في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى الاضطراب الذي سببه فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية على صادرات شركاء أميركا، إلا أن الفترة التي غطتها الأرقام الأخيرة لا تتضمن سوى 10 أيام فحسب من فترة حكم ترامب.
يذكر أن مسحاً سابقاً لوكالة “رويترز” قدر احتمالات نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بنصف تقديرات المكتب، أي عند نسبة 1 في المئة فحسب، ومن شأن كل ذلك أن يزيد الضغط على وزيرة الخزانة التي يتوقع أن تعلن في موازنة الربيع عن خفوض كبيرة في الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية وأيضاً عن تقليص الإدارات الحكومية والقطاع العام.
