صعدت الأسهم المصرية إلى مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع رغم تزايد التوترات في الشرق الاوسط وذلك بفضل إقبال المستثمرين المحليين عليها للتحوط من توقعات انخفاض الجنيه المصري من الجديد، فضلاً عن التضخم القياسي في البلاد.
خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، وفقدت العملة نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي تقريباً. كما حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن مصر “ستنتنزف” احتياطياتها النقدية الثمينة ما لم تسمح بتعويم العملة من جديد. ودخلت القاهرة أيضاً في محادثات مع الصندوق لرفع قيمة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
ساعد انتعاش البورصة المصرية في ارتفاع مؤشر “إيجي إكس 30″ (EGX30) بنسبة 52% هذا العام، مع تعزز المكاسب هذا الأسبوع بسبب ما أسماه البعض بـ”شراء الأسهم بدافع الذعر”. ويعد “إيجي إكس 30” ثاني أفضل مؤشر أداءً هذا العام على صعيد العملة المحلية من بين 92 مؤشراً ومن حيث القيمة الدولارية، ارتفع بنسبة 21%.
شكٌل المتداولون 85% تقريباً من القيمة التداولية في البورصة هذا العام، وفقاً لبيانات البورصة التي تستثني الصفقات.
يرى حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي المقيم في دبي لدى شركة “تيليمر” (Tellimer) المختصة بتقديم أبحاث وتحليلات بيانات عن الأسواق الناشئة للمستثمرين أن “الأخبار التي نُشرت حول الجهود المبذولة لرفع قيمة قرض الصندوق أعطت دفعة إضافية للأسهم المصرية، لكن حتى الآن ما يزال الدافع الرئيسي للمستثمرين المحليين هو التحوط من التضخم المرتفع للغاية”. كما تعد المشاركة المحلية المرتفعة ظاهرة شائعة في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا ونيجيريا كوسيلة لحماية المدخرات.
