أعلن شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ، على تحديد سعر ثابت للأراضي بدءاً من الطرح، وإنهاء الجدل حول التسعير.
وتحدد وزارة الإسكان، بحسب النظام المتبع حالياً، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سعراً مبدئياً للأرض عند الطرح، ثم يرتفع السعر وفقاً للعروض المقدمة من المتنافسين للحصول عليها والذي يصبح السعر نهائيا عند إتمام التعاقد، مما خلق مخاطر استثمارية بسبب عدم وضوح تكلفة الأرض في دراسات الجدوى للمطورين العقاريين.
من جانبه، قال طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن وزير الإسكان وافق أيضاً على تسجيل الأراضي المطورة وغير المطورة للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، يمثل هذا القرار دعماً مالياً للمطورين ويعزز من استفادتهم من تسجيل المشاريع بالكامل، مما يساعد في تخفيف الأثر السلبي الذي تعرضت له الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم سرعة استكمال مشاريعهم.
وأوضح شكري أن غرفة التطوير العقاري حصلت على موافقة وزارة الإسكان قبل عام على اعتبار نسبة إنجاز 80% من المشروع كإتمام كامل له.
وتابع شكري إلى أن وزير الإسكان وافق مؤخراً على تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع استمرار مراجعة الدفاع المدني سنوياً.
هذا التعديل من شأنه تقليل الإجراءات والأعباء على المطورين، بعد أن كانت عملية الترخيص تتم سنوياً كما في السابق.
ونوه شكري بأن وزارة الإسكان وافقت سابقا على تثبيت نسبة الفائدة على أقساط الأراضي لتكون 15% لمدة عام، من مايو 2024 حتى مايو 2025.
