خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ يونيو الماضي، في إطار جهوده لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالقارة
وأشار البنك إلى احتمال وقف هذا النهج مؤقتًا في المستقبل، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الاستثنائية التي تفرضها عوامل متعددة، أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الاتحاد الأوروبي والصين، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقلبات أسعار الطاقة.
حذر أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي بأكثر من 0.5% خلال الفترة الممتدة من العام الجاري حتى عام 2026.
