التعليم في الشرقية.. بيروقراطية تخنق المواطنين ووكيل الوزارة «ودن من طين وودن من عجين»

تعمل الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطة تنمية بشرية مستدامة واضحة المعالم، تشمل كل القطاعات بلا استثناء، وعلى رأسها قطاع التعليم باعتباره القاطرة الحقيقية لأي نهضة. ومع هذا الجهد الوطني الضخم يبدو أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تسير في وادٍ آخر، وكأنها معفية من المحاسبة أو المتابعة، تتصرف بـ«مزاجية» وتعقيد إداري يُحبط أولياء الأمور ويهدر أهداف التنمية.

بيروقراطية خانقة

الحديث عن التعقيدات والروتين القاتل داخل إدارات التعليم بالشرقية أصبح أمرًا مألوفًا لكل ولي أمر. إنهاء أوراق نقل أو قيد طالب يحتاج إلى جولات لا تنتهي بين المكاتب والأختام والتوقيعات، وكأننا في سباق لإضاعة الوقت لا لتيسير خدمة عامة. ورغم كل الشكاوى المتكررة، لا حياة لمن تنادي، ووكيل الوزارة يتعامل مع الأزمات وكأنها «أمور شخصية» وليست هموم آلاف الأسر.

فضيحة الزي المدرسي

ولعل قضية زي المدارس (اليونيفورم) تكشف بوضوح حجم الفوضى. مدارس تحدد ألوانًا وتصاميم لا تُباع إلا في أماكن بعينها، وكأنها صفقة تجارية مقصودة تفرض على الأسر دفع مبالغ مضاعفة. ليس هذا فقط، بل إن بعض المدارس تُغيّر لون الزي كل عام بلا سبب تربوي، ما يرهق ميزانيات الأسر ويفتح بابًا للشكوك حول مصالح خفية. هل يعقل أن تتحول المدرسة – التي من المفترض أن تُعلّم القيم – إلى ساحة استنزاف لأولياء الأمور؟

صمت مريب

كل هذه المخالفات تصل إلى مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لكن الرد هو التجاهل التام. شكاوى مكتوبة ولقاءات ومناشدات، ومع ذلك يبقى المسؤول في برج عاجي، يمارس سياسة «ودن من طين وودن من عجين»، وكأن الأمر لا يعنيه. أين المتابعة؟ أين لجان التفتيش؟ أين الرقابة على المدارس الخاصة والحكومية التي تستغل الأسر تحت ستار التعليم؟

الرسالة إلى القيادة

إن ما يجري في تعليم الشرقية يمثل تحديًا صريحًا لسياسات الدولة، وإهدارًا لجهود القيادة السياسية التي تسعى إلى تعليم حديث يواكب الجمهورية الجديدة. نحن لا نتحدث عن تطوير مناهج أو بناء مدارس فقط، بل عن انضباط إداري وأخلاقي مفقود، يدفع ثمنه المواطن البسيط.

على وزارة التربية والتعليم والجهات الرقابية أن تتحرك فورًا لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ابتزاز أولياء الأمور أو تعطيل مصالحهم. فالتعليم ليس مزرعة خاصة لأحد، بل حق دستوري ومشروع وطني لا يقبل العبث أو المجاملات.