مخالفةً قرار الوزير..مجموعة مدارس 30 يونيو تجبر الطلبة على شراء الزي و البوكليت منها بأسعار فلكية
في موقع (حرف 24) ورد إلينا شكاوى عديدة من أولياء الأمور بمجموعة مدارس 30 يونيو، تحمل هموماً و استغاثات بالوزير ضد المديرين التنفيذيين لتلك المدارس.
و تقول هذه الشكاوى وفقاً لما ورد إلينا: إن إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو تفرض قرارات معينة متعلقة بالزي و البوكليت لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من إدارة المدرسة على الرغم من أن هذه الأشياء لها مواصفات و يمكن لأي ولي أمر وفق القرارات الوزارية شراؤها من الخارج حسب قدرة كل ولي أمر، إلا أن المجموعة ترفض شراء الزي من الخارج و تجبر الطلبة على شرائه من مدارسها المنتشرة على مستوى الجمهورية.
و تواصل الشكوى أسبابها، متهمة المجموعة بمحاولة الاستفادة و التربح منها بشكل مباشر، معللة ذلك بأن المدارس كلها متعاقدة مع شركة واحدة فقط لتوريد الزي لكل مدارس المجموعة و دون ممارسات أو مزايدات بل بالأمر المباشر، حسب الشكوى.
و تضيف الشكوى ، إن المدارس تجبرنا على شراء الزي بسعر مضاعف، حيث تطرح ثمن الزي بمبلغ 1200 جنيه، في حين أن ثمة زي مطابق له و للمواصفات يصل سعره فقط إلى 200 جنيه، و لكننا مجبرون على شراء زيهم المدرسي رهباً لا رغباً و قهراً و جبراً و إلا لا دخول لأولادنا لمدارس المجموعة، و في هذه التعليمات الجبرية مخالفة واضحة للقرار الوزاري رقم 420 الخاص بتنظيم سير عملية التعليم الخاص.
و من أشهر المدارس عددا في الطلبه و منها بلغتنا شكاوى ضمن العديد الذي وصلنا مدرسة فضل الحديثه بإدارة الهرم، حيث يوجد بها أكثر من 6000 طالب، و بالتالي موضوع الزي حقق مكاسب مالية مرتفعة.
ثم يحكي لنا أحد المصادر بمدرسة ما من مدارس المجموعة، أن تعليمات مشددة وصلتهم من المكتب الفني للمجموعة تأمرهم بإخفاء الزي المدرسي و البوكليت حال وصول لجان وزارية للتفتيش عليهم، و قد طرح المصدر سؤالاً على المكتب الفني ينم عن جمود في فهم القائمين عليه و هو، لماذا نخفي الزي و البوكليت إذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات يطلب فواتير المدارس لمراجعتها و فيها ثمن الزي و البوكليت؟؟ و كذلك سويفت البنك المحولة عليه المبالغ من المدارس لصالح المجموعة؟؟ إلا إذا غُلت يد الجهاز المركزي و منع من التفتيش، فهنا الكلام يصبح مختلفاً.
و السؤال هنا موجه لوزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي و هشام جعفر رئيس مجموعة مدارس 30 يونيو و هو:
أين الوزارة من تنفيذ توصيات جهاز حماية المنافسة الخاصة بالزي؟؟
و أين تذهب هذه المكاسب أولاً، رغم المخالفه؟! و لماذا يجبر المكتب الفني للمجموعة على الشراء منهم أولياء الأمور المطحونين الذين ناءت بهم أعباء الحياة حتى انحنت بسببها ظهورهم و لم تعد لهم قائمة يقومونها؟!
ثم لماذا لا يشكِل الوزير لجاناً فنية من مكتبه الخاص لمراجعة تلك المخالفات و معاقبة المسئولين عنها أياً كانوا؟
ثم من وراء تعاقد المجموعة مع شركة واحدة و يجبر المدارس كلها على التعاقد معها على الزي و البوكليت؟!
ننتظر هذه الإجابات على تلك الأسئلة و الرد على الشكاوى الواردة لنشرها مرة أخرى لإعلام أولياء الأمور بنتيجة شكاواهم، كحقٍ أصيل لهم و للصحافة في الجمهورية الجديدة.
