بدأ الناخبون في ماليزيا اليوم السبت، الذهاب إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس التشريعية لـ6 ولايات، وذلك في اقتراع محلي يعد مؤشرا على مدى الدعم لحكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم، بعد 9 أشهر من الانتخابات العامة التي أوصلته للسلطة على رأس حكومة ائتلافية موسعة.
وبالرغم من حث أنور إبراهيم الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، شهدت مراكز الاقتراع إقبالا وصف بالضعيف، إذ لم تتجاوز نسبة الاقتراع في بعض المراكز نسبة 25% حتى ساعات الظهيرة.
ويقول محللون إنه بالرغم من أن الانتخابات لن تؤثر على أغلبية الثلثين الحالية لأنور إبراهيم في البرلمان، لكنها قد تضعف قبضته على السلطة في حال تعرض ائتلافه “باكاتان هارابان” (تحالف الأمل) لانتكاسة، لا سيما بين الناخبين الملايو المسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة في جنوب شرق آسيا.
وفُتحت مراكز الاقتراع أمام أكثر من 9.7 ملايين ناخب يتوقع أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 245 من أعضاء المجالس في ولايات كيلانتان وتيرينغانو وكيداه وبينانغ وسيلانغور ونيغيري سيمبيلان.
ويحظى أنور إبراهيم بالغالبية في 3 من الولايات الـ6، في حين يهيمن على الولايات الأخرى التحالف الوطني المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين.
ويمثل الملايو ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى جانب أقليات إثنية صينية وهندية كبيرة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يحتفظ حزبا أنور ومحي الدين بالأغلبية في الولايات التي يسيطر عليها كلاهما، مع احتمال توسيع التحالف الوطني تأييده في المناطق التي بها أغلبية من الملايو في جميع الولايات الست.
كما أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركزا مرديكا وإلهام مخاوف قوية بين الناخبين بشأن قضايا اقتصادية، مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وضعف العملة.
ويسعى رئيس الوزراء، الذي وعد بإصلاحات في حملة الانتخابات العامة العام الماضي، لتحقيق مجتمع أكثر شمولا يُسمح فيه لأعراق أخرى بمشاركة أوسع.
وتولى أنور رئاسة الحكومة نوفمبر الماضي عقب أزمة سياسية شهدت فوز حزبه بغالبية الأصوات في الانتخابات العامة، لكن من دون تحقيق الغالبية المطلقة الضرورية لتشكيل حكومة.
وأجبره ذلك على تشكيل ائتلاف مع خصوم سابقين في “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو” لضمان تأمين أغلبية الثلثين في البرلمان ونيل موافقة ملك ماليزيا على تشكيل “حكومة وحدة”.
وصمد التحالف -الذي يقوده أنور إبراهيم- حتى الآن في بلد شهد تعاقب 3 رؤساء حكومات خلال 4 سنوات، بعد هزيمة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق في انتخابات 2018 وسط فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق الثروة السيادي “1 إم دي بي”.
