بقلم/ مروة رضا
ظاهرة المخلاصتية تعد من أبرز المشاكل التي تؤثر على حياة المواطن المتعامل مع المصالح الحكومية في مصر، ففي الواقع، يقوم المواطنون بالتواصل مع هؤلاء المخلصين، الذين يحملون الأوراق والوثائق المطلوبة بدلاً منهم، لإنجاز الأوراق والمعاملات عوضًا عن المواطن.
وعلى الرغم من أن بعض المخلصين قد يكونون يعملون بشكل رسمي وبتوكيلات من المواطنين لإدارة أمورهم في المصالح الحكومية، إلا أن ظاهرة المخلصتيه تعتبر غير قانونية وغير أخلاقية.
و يعتبر الوجود المستمر للمخلصين في المصالح الحكومية يفضي إلى تأجيج التعقيدات البيروقراطية.
وهذا الأمر يؤدي إلى عدة مشاكل، أولاً، يتحمل المواطن تكلفة إضافية لدفع الرسوم والأتعاب للمخلصاتي، والتي ليست بالزهيدة، ويتحمل أيضاً التأخير في إنجاز المعاملات بالوقت الذي قد يحتاج فيه الأمر إلى حل سريع لمشكلة ما، لكن بسبب تعطيل المخلصين، يصبح الحل غير ممكن أو تكلفته أكبر.
وثانياً، فإن هذا النظام يؤدي إلى إزدحام شديد في المصالح الحكومية، لأن المخلصين يفتشون عن كل الثغرات والفجوات في النظام الحكومي لإيجاد الطرق الممكنة لإنجاز المعاملات، وهذا يؤدي إلى ازدحام المكاتب الحكومية وتكدس المواطنين في طوابير طويلة، مما يبطئ عمل مؤسسات الحكومة، وربما يتسبب في إطالة الأمد الزمني لإنجاز المعاملات.
إلى جانب ذلك، تتسبب ظاهرة المخلصتيه في تفاقم الفساد في المصالح الحكومية، وخاصة المكاتب المرتبطة بالإجراءات الإدارية اليومية التي تحتاج إلى إنجاز عدد كبير من الأوراق والمعاملات، ويتم نقل الرشاوى للمخلصين، الذين بدورهم يسرعون في إنجاز المعاملات باستخدام الرشوة، وبذلك يتم إفساد نسيج الدولة من الداخل.
بالإضافة إلى ذلك، يعد وجود المخلصين في المصالح الحكومية هو إقرار من الدولة بعدم قدرتها على تحسين الخدمات والتعامل مع المواطنين بشكل مناسب، وهذا يؤثر على الصورة النمطية للحكومة ويعطي انطباعًا للشباب والمواطنين بأن الدولة لا تستطيع تلبية احتياجاتهم.
في النهاية، يتضح من خلال ذلك أن تحليل مشكلة المخلصتيه في المصالح الحكومية يتطلب إجراءات صارمة من الحكومة للقضاء عليها، ومن بين هذه الإجراءات تطوير الخدمات الحكومية وتحسين العملية الإدارية من خلال التحول الرقمي والتي ستساعد على زيادة التأثير الإيجابي للمواطنين، ومنع الرشوة والفساد.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لمعاقبة المخلصين الذين يعتمدون على الرشاوى ويؤثرون على عملية الإنتاجية في المصالح الحكومية، وذلك من خلال الرقابة والمحاسبة وتعزيز دور وظيفة التفتيش الحكومي ومراقبة الحسابات.
إضافةً إلى تفعيل دور المجتمع المدني والإعلام في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة، مما سيساعد على إزالة ظاهرة المخلصتيه في المصالح الحكومية.
بالتالي، فإن القضاء على ظاهرة المخلصتيه في المصالح الحكومية يتطلب التزام الحكومة والمواطنين بالدور الذي يجب أن يلعبوه في تحسين جودة الخدمات والابتعاد عن الرشاوى والفساد، وعلى المدى البعيد سيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع وتحسين الوضع الحالي وتوفير الخدمات بكفاءة وفعالية.
