قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتزامنًا مع هذا القرار، اتخذ البنك المركزي إجراءات أخرى لتنظيم السيولة النقدية داخل السوق، منها تعديل حدود السحب اليومي.
قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا.
هذا التعديل جاء بهدف تسهيل تعاملات العملاء، خاصة أصحاب الأعمال والتجار، وتيسير حركة الأموال دون الإضرار بالسيولة النقدية في النظام المصرفي.
