تخصيص غالبية متحصلات التصالح في مخالفات البناء لمشاريع البنية التحتية في القانون الجديد

أقرت الحكومة مشروع قانون التصالح و نسب مساهمته في المشروعات التحتية، بعدما أقره مجلس النواب نهائيا، والذي يأتي للتسير علي المواطنين والتحفيز علي التقدم للتصالح في المخالفات القائمة، أيلوية  المبالغ المحصلة للخزانة العامة للدولة ومعظمها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية،  فضلا عن نسبة لإثابه اللجان العاملين المختصة بتطبيق القانون.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (11) لتقضي بأن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

ووفقا للمادة القانونية، تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب نسبة ( 39% ) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح المشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.