تراجع توريدات القمح المحلية يضغط على فاتورة الاستيراد

دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع المساحة المزروعة بالقمح  إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين  بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.

تلك الضغوط دفعت الحكومة  لزيادة مشترياتها الخارجية وخاصة من روسيا بنحو 58% منذ بداية العام في ظل صعوبات تحقيق المستهدف من التوريد المحلي.

تعد مصر  من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، رفعت أسعار توريد إردب القمح “الإردب يعادل 150 كيلوغراما” إلى 1500 جنيه في الموسم الأخير مقابل ألف جنيه في موسم 2022 “الدولار= 30.95 جنيه”، ألا إن ذلك لم يشفع لها أمام المزارعين الذين لجأ بعضهم للبيع للقطاع الخاص أو الاحتفاظ بكميات كبيرة للاستخدام الشخصي أو كبديل لأعلاف الماشية.

لم تعلن أي من وزارتي التموين أو الزراعة  حتى هذه اللحظة عن الكميات النهائية الموردة من الفلاحين لموسم 2023، الذي انتهى قبل شهر تقريباً،أو المساحات المزروعة،

كما اوضحت “بلومبرغ ” اليوم   إلى أن الكميات المستلمة محلياً بلغت 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022.

يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.

بحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات  في مايو الماضي، بلغت المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2022-2023 نحو 3.2 مليون فدان، مقابل ما يصل إلى 3.65 مليون فدان في موسم 2021-2022

لم تلزم الحكومة الفلاحين في موسم 2023 بتوريد كميات محددة من القمح على غرار الموسم السابق، رغم تراجع المساحة المزروعة.