تفاصيل اقتحام قواعد و محاكم عسكرية في جيش الاحتلال

تقترب دولة الكيان الصهيوني الغاصب من نهايتها، حيث تعج الساحة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بالفوضى و الصراعات، و قد كانت ميليشيا جيش الاحتلال الصهيوني بمنأى عن تلك الصراعات، إلا أنها طالته مؤخراً في الشعور الأخيرة، و اشتدت في الأسابيع الماضية و باتت أكثر شدة في نهاية الأسبوع الماضي من يوليو الجاري.

حيث شهدت دولة الاحتلال المسماة إسرائيل ساعات من الفوضى، الإثنين، بعد أن اقتحم متظاهرون من اليمين المتطرف، بتشجيع من سياسيين يمينيين متطرفين من الائتلاف الحاكم، قاعدة عسكرية يُحتجز فيها أفراد من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقاعدة أخرى تضم محكمة عسكرية.

وحصلت اضطرابات لمدة 12 ساعة، بعد وصول محققين لاستجواب جنود بشأن انتهاكات جنسية مارسوها ضد فلسطيني اعتقل في قطاع غزة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى بسبب الإصابات، وفقا لموقع “أكسيوس” الأمريكي.

وبحسب المصدر ذاته، اضطر قادة بجيش الاحتلال إلى تحويل تركيزهم من الاستعداد لضربة محتملة ضد حزب الله، يحتمل أنها قد تشعل حربا على جبهة أخرى إلى حماية قاعدتهم من الاضطرابات الداخلية.

ومن المرجح، وفقا للموقع أن “تعّمق” هذه الحوادث الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وتضعف الجيش وسط تواصل الحرب في غزة والتصعيد الحاصل مع حزب الله في لبنان.

ويعد مثلت أحداث الإثنين “أخطر عنف سياسي” في دولة الكيان الغاصب الصهيوني المسماة إسرائيل،  منذ بدء عملية طوفان الأقصى المباركة في 7 أكتوبر 2023، ومن المرجح أن يفاقم الأزمة الداخلية التي يمر بها الكيان الإسرائيلي منذ تشكيل رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لحكومته اليمينية في عام 2022.

تفاصيل الواقعة

وبدأت الحوادث عندما اعتقلت الشرطة العسكرية، الإثنين، 9 جنود احتياط خدموا في وحدة “القوة 100” في قاعدة “سديه تيمان” العسكرية التي استُخدمت كمرفق احتجاز لأفراد من الفصائل الفلسطينية الباسلة و منها منتمون إلى حركة حماس، قالت جهات التحقيق الصهيونية أنهم ضمن قوات فصائل هجوم طوفان الأقصى المبارك في 7 أكتوبر، إلى جانب معتقلين آخرين ألقت القوات الصهيونية القبض عليهم في غزة.

وركزت العديد من التقارير في الصحافة العبرية والدولية على انتهاكات لحقوق الإنسان في القاعدة، والتي وصفتها بعض منظمات حقوق الإنسان بأنها “غوانتانامو إسرائيل”.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، في شهر مايو الماضي، أن نحو 27 معتقلا ماتوا تعذيبا في المنشأة منذ 7 أكتوبر، واتخذ قرار بإغلاق مركز الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة بعد انتقادات كبيرة.

وقالت جماعات حقوقية، ومنها “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل، إن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في معسكر الاحتجاز المذكور.

وانتشرت تقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، بسبب سلوكها الإجرامي و المحرم دولياً في حرب إبادتها ضد الفلسطينيين في غزة، و التي هي الآن على أبواب شهرها الحادي عشر..

بينما في مايو الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تنظر في اتهامات تتعلق بانتهاكات ارتكبتها إسرائيل بحق معتقلين فلسطينيين.

وبدأ تحقيق الشرطة العسكرية في أفعال جنود الاحتياط التسعة قبل عدة أسابيع بعد نقل معتقل فلسطيني في المنشأة على عجل إلى المستشفى بعد نزيف من أحد أجزاء جسمه التناسلية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

و عندما وصلت وحدة الشرطة العسكرية إلى القاعدة، واجههم العديد من جنود الاحتياط بالقوة و الاشتباكات التي كادت تصل إلى رفع السلاح و اطلاق النار على بعضهم البعض و رفضوا الحضور للاستجواب.

وبعد التقارير الأولية ومقاطع الفيديو لمداهمة الشرطة العسكرية التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر الوزيران اليمينيان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعدة وزراء آخرين من حزب الليكود التابع لنتنياهو بيانات تدين الاعتقالات.

وقالوا إن القيادة العليا للقوات الإسرائيلية “تذلّ الجنود الذين يواجهون المقاومة الفلسطينية وأخبروا أنصارهم أنهم قادمون إلى القاعدة في جنوب إسرائيل للاحتجاج على الاعتقالات”.

وبعد ذلك بوقت قصير، وصل مئات المتظاهرين إلى القاعدة، من بينهم عدة نواب من حزبي بن غفير وسموتريتش اليميني المتطرف، واقتحموا القاعدة حيث يُحتجز عشرات المعتقلين من حماس، ولم يغادروا إلا بعد عدة ساعات عندما اتضح أن جنود الاحتياط الذين تم اعتقالهم لم يعودوا هناك.

ثم انتقل المتظاهرون إلى قاعدة عسكرية أخرى تبعد 30 دقيقة شمال تل أبيب تستضيف مقر الشرطة العسكرية ومركز احتجاز تابع للقوات الإسرائيلية والمحكمة العسكرية الإسرائيلية. واقتحموا المحكمة وحاولوا اقتحام مركز الاحتجاز للإفراج عن جنود الاحتياط.

وانضم العديد من أفراد الوحدة التي كان جنود الاحتياط جزءا منها إلى المتظاهرين وهم يرتدون الزي العسكري ومسلحين و ملثمين بأقنعة للوجه.

ووفقا لما نقلته أكسيوس عن مسؤولين في القوات الإسرائيلية، اتخذت الشرطة الخاضعة لإشراف الوزير بن غفير، “موقفا متساهلا إزاء أعمال الشغب، حيث امتنعت عن اعتقال أي من المتظاهرين في كل من القاعدتين العسكريتين”.

من جهته، فقد ألغى رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الجنرال، هرتسي هاليفي، الاجتماعات التي كان يحضرها حول ضربة محتملة لقوات الدفاع الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ووصل إلى مقر الشرطة العسكرية، الذي كان محاطا بالمتظاهرين، حسبما قالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الصهيونية الغاصب.

وعندما وصل هاليفي إلى القاعدة، هتف عدة متظاهرين بشعارات ضده، مطالبينه بالاستقالة.

ودافع هرتسي هاليفي، عن التحقيق الذي قال إنه يصون شرف الجيش الإسرائيلي على حد زعمه..

وقال في بيان له عن محاولة اقتحام المعسكر “نحن في خضم حرب، وتصرفات من هذا النوع تعرض أمن الدولة للخطر،  و إن هذه التحقيقات على وجه التحديد هي التي تحمي جنودنا في إسرائيل والعالم وتحافظ على قيم الجيش الإسرائيلي”.

من جهتها، قالت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضا إنها اضطرت إلى استدعاء وحدات قتالية متمركزة بالقرب من الضفة الغربية لحماية قاعدة الشرطة العسكرية، بينما غادر المتظاهرون المنطقة حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقال بيان من جيش الاحتلال إن عدة سرايا منه في الضفة الغربية وأخرى غير منتشرة حالا تم إرسالها إلى القاعدة، مساء الإثنين، وسيتم إرسال عدة كتائب إلى هناك بحلول مساء الثلاثاء لتعزيز الدفاعات. ونفى الجيش سحب أي قوات من غزة لحماية القاعدة”.

كما وصل متظاهرون من اليمين المتطرف إلى منزل المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، و وصفوها بـ”الخائنة”.

ومن المقرر أن يمثل الجنود التسعة، مساء الثلاثاء اليوم، لتمديد فترة اعتقالهم، وفقا لأخبار منتشرة بمواقع عبرية بالعربي.

وبحسب شائعات منتشرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، فإن لدى وزارة الدفاع نتائج و تقارير طبية تشير إلى أن “المعتقل الفلسطيني من غزة تعرض لاعتداءات خطيرة، بما في ذلك اعتداءات جنسية، مضيفين أن “الجنود المشتبه بهم اعتدوا على المحققين العسكريين”، وذلك حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

ولم يعلق نتنياهو على الحوادث، باستثناء بيان من سطر واحد أصدره مكتبه بعد ساعتين من اقتحام القاعدة الأولى، يقول فيه إنه يدين اقتحام القاعدة ويدعو إلى الهدوء الفوري.

من ناحية أخرى، فإن اثنين فقط من الوزراء قد أدانا الهجوم على القواعد، وهما وزير الدفاع يوآف جالانت و وزير الداخلية، موشيه أربيل. أما بقية وزراء الحكومة فإما أنهم دعموا جنود الاحتياط وهاجموا المدعي العام العسكري أو التزموا الصمت.

وانتقد جالانت الاقتحام واعتبره “حادثا خطيرا يضر بشدة بالديمقراطية الإسرائيلية ويصب في مصلحة عدونا في أوقات الحرب.” على حد تعبيره.

و أضاف جالانت: “أدعو الشرطة الإسرائيلية إلى التحرك فورا ضد من ينتهكون القانون، وأدعو جميع المسؤولين المنتخبين إلى الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة التي تجر الجيش الإسرائيلي إلى الساحة السياسية”.

وبحسب أخبار وتقارير منتشرة على الموقع العبري (والا بالعربي)، فإن السفاح جالانت وزير دفاع الاحتلال  قد وجه رسالة إلى نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال يطالبه فيها بمعرفة ما إذا كان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يقف وراء قصور الشرطة في منع متطرفي اليمين من اقتحام القاعدتين أم لا.

وكتب جالانت في الرسالة التي تم نشرها “يجب التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بشكل حاسم وفوري..إن الأحداث التي شارك فيها الوزراء وأعضاء الكنيست تخدم الحملة المعادية ضدنا، وهي ممارسة لصرف الانتباه عن الفظائع المرتكبة من قبل العدو ضد مواطني إسرائيل”.

كما ذكر جالانت أن “عدم تواجد الشرطة لساعات طويلة تطلّب توجيه قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان على حساب المهام العملياتية، وقيام رئيس الأركان نفسه بوقف جميع أنشطته المهمة من أجل التعامل شخصيا مع اقتحام حشد من المشاغبين قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بالتحرك بحسب قوله “بالقبضة الحديدية إزاء أعضاء التحالف الذين شاركوا في أعمال الشغب والأمر بإجراء تحقيق فوري لمعرفة ما إذا كان وزير الأمن الوطني قد منع أو أخر عمل الشرطة بسبب أحداث العنف التي شارك فيها أعضاء من حزبه”.

بدوره، دعا الرئيس إسحاق هرتسوج السياسيين الإسرائيليين إلى التحلي بـ”المسؤولية”.

وكتب هرتسوج على منصة “إكس”: “نحن في واحد من أصعب وأكثر الأسابيع تحد من حيث الأمن – يجب ألا نزيد من أعباء مقاتلينا و قادتنا. دعونا نقوي الجيش الإسرائيلي وقادته وندين أي هتافات لا تسعد سوى أعدائنا.”

وفقا لتقرير “أكسيوس”، تشير هذه الأحداث إلى “تنامي نفوذ التيارات القومية المتطرفة في دولة الاحتلال المسماة إسرائيل في ظل حكومات نتنياهو، لا سيما في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر”.

ويوضح المصدر ذاته، أن هذه الأحداث، “علامة على تفكك سلسلة القيادة في القوات الإسرائيلية والقانون والنظام الداخلي للجيش، بتشجيع من السياسيين القوميين المتطرفين الذين وصفوا الجيش لسنوات بأنه مؤسسة “ليبرالية”، وقالوا إنه جزء من “دولة عميقة” يجب تفكيكها.