رئيس الوزراء: نعمل على زيادة صادراتنا حتى ١٤٥ مليار دولار في 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تنمية الصادرات على رأس أولويات الدولة المصرية، وأنه لا يمر أسبوع دون عقد اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدفات، وكيفية الارتفاع في عام ٢٠٣٠ بقيمة صادراتنا الاجمالية لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها أثناء جولته اليوم بعددٍ من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وقال رئيس الوزراء في مُستهل حديثه: أشرُف بوجودي اليوم في محافظة بني سويف بصحبة عددٍ من الوزراء والمسؤولين لزيارة 5 مصانع في منطقتين صناعيتين كبيرتين هما: منطقة “كوم أبو راضي” ومنطقة “بياض العرب”.

وأكد مدبولي أن الجولات التي تمت اليوم جاءت جميعها في إطار رؤية الدولة و”رؤية مصر 2030″ التي حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأشار إلى الافتتاحات المتتالية التي تتم بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها افتتاح “مشروع الدلتا الجديدة”، هذا المشروع الضخم والعملاق التي تتكاتف وراءه مصر ويأتي ضمن ملف الاستصلاح الزراعي، لإضافة أكثر من 4 ملايين فدان جدد للأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يشير إلى كيفية تطوير قطاع الزراعة ويعكس إنفاق الدولة واستثمارها مئات المليارات من الجنيهات في سبيل زيادة الأراضي الزراعية؛ حيث إن تلك الأراضي الزراعية، كما وصفها فخامة الرئيس، “أمن قومي”، ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.

ونوّه إلى أن الدولة تستهدف من خلال تلك الأراضي توسيع الرقعة الزراعية، وإضافة المحاصيل التي يتم استيرادها؛ في سبيل تغطية احتياجات الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة التصنيع الزراعي؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية، والتصدير.

وأوضح أنه سيتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين،  مشيراً الى أنه تحدث هذا الصباح عند زيارة مصانع العربي وسامسونج بمنطقة كوم ابو راضي الصناعية ببني سويف، أننا نستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة ان يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة، وما تم التوافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلي بها نحو ٤٠٪؜ وتحصل في مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، مؤكداً أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد ٥ سنوات، حيث أن هدف الدولة من هذا البرنامج تحفيز الصناعة على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الانتاج، والنهوض بالمنتج المحلي.

كما أشار الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد من أكبر القطاعات التي تنمو سنويا، ويتناقش مع وزير الاتصالات دوما حول سبل زيادة صادرات هذا القطاع، وزيادة فرص العمل به، لافتاً الى  أن السيد الرئيس أكد على اهمية هذا القطاع خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية، الشهر الماضي، وتحدث عن فرص هذا القطاع الواعد في مصر، وأنه لا بد من تشجيع الشباب على خوض هذا القطاع، لافتا الى أنه سيزور اليوم القرية التكنولوجية ببني سويف، كما يتم تطوير منظومة التعليم العالي، والجامعات التكنولوجية وتشجيع إنشاء هذه النوعية من الجامعات، لتخدم هذا الغرض.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء في حديثه إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أنه فيما يخص ذلك القطاع، فقد التقى منذ أيام بكبار رجال السياحة في مصر، لوضع المستهدفات التي ننشدها، على مدار عشر سنوات قادمة، في هذه الصناعة، حيث أن مصر تستحق تحقيق ٥٠ و٦٠ مليون سائح سنويا، وطلبت منهم خطة واضحة لتحقيق هذا المستهدف وما هو المطلوب من الدولة القيام به، ليكون دور الدولة العمل الى جانب القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق المستهدفات.

ووصف مدبولي الإجراءات التي تتخذها الدولة بأنها تستهدف ما يحدث في المصانع حاليا وهو تشجيع الصناعة ونموها وانطلاقها من خلال توسعات جديدة، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى تلك الإجراءات، فهناك حرص كبير خلال هذه الجولات التفقدية على الاستماع على أرض الواقع للمشكلات والتحديات التي تواجهها، ويتم التوجيه بقرارات فورية من داخل المصانع بالعمل على حلها وإزالة أسبابها، مجددا التأكيد على أن هدف الحكومة خلال الفترة المقبلة هو الصناعة .. الصناعة .. الصناعة، مع باقي القطاعات الرئيسية التي تتابعها الحكومة؛ إلا أننا نتطلع إلى أن ينطلق هذا القطاع بصورة أكبر، معبرا عن أمله في أن يتم ذلك ويتم زيادة التصدير، وتعميق الصناعة، وتوافر الآلاف من فرص العمل، والقضاء على مشكلة النقد الأجنبي.