رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم: مفيش حد هيطرد من شقته
قال المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الايجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، بل وعلى الوطن بأسره.
وأضاف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي:«الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين. يجب أن نحمد الله أن الدولة قدمت المشروع للبرلمان».
أوضح أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد.
وشدد: «المسألة لا تتعلق بالطرد، مفيش مستأجر هيطرد من شقته، بل بتصحيح الأوضاع غير العادلة، فهناك شقق قد تنهار على رؤوس ساكنيها من المستأجرين بسبب تهالك العقارات، وهذا لا يجب السكوت عنه فكيف يدفع المستأجر حياته وحياة ابنائه متمسكًا بوحدة متهالكة».
وردًا على سؤال الحديدي بشأن مخاوف الناس من تحرير العلاقة بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، قال السكري: «التحرير لا يعني الطرد، بل عودة العلاقة إلى التفاوض والاتفاق على سعر عادل للإيجار. القانون يمنح مهلة معقولة، ويهدف في النهاية إلى خلق عدالة حقيقية».
