سيارات “ذوي الهمم” تثير الجدل في مصر.. ومصدر بالداخلية يكشف آليات تنفيذ قرارات الحكومة

جدل شديد شهده المجتمع المصري بعد قرار الحكومة الذي صدر بوقف استيراد سيارات “ذوي الهمم” إلى حين حوكمة إجراءات ضبط منظومة استيرادها، وضمان وصولها إلى المستحقين وسط مخاوف ذوي الهمم من زيادة تعقيد الإجراءات والرسوم.

وتزايدت التخوفات من جانب ذوي الهمم بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة السيارات الخاصة بهم والمحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر الماضي.

وعلى الجانب الآخر لاقت الصفحات المتخصصة ببيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة رواجا في مصر بعد أن أصبحت تجارة قائمة ولها سماسرة متخصصون لتوفير الإجراءات والمستندات اللازمة لاستفادة “الأسوياء” من تلك الامتيازات، مستخدمين حيلا قانونية وغير قانونية.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر في أغسطس الماضي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، وضمان وصولها إلى المستحقين، ووجه بتشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية داخل كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق.
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع بوزارة الداخلية، إن تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، يجري على قدم و ساق، مؤكداً أنه لا تهاون في التنفيذ.
و أضاف المصدر في تصريح خاص ل “حرف 24 ” أن وزير الداخلية أعطى تعليمات واضحة بخصوص وضع تنفيذ هذا القرار أولوية لدى إدارات الوزارة المعنية، و بخاصة إدارات المرور و مباحث المرور في كل محافظة.
و أشار المصدر إلى أن ثمة كمائن ثابتة و متحركة و أن الوزارة مع جهات الوزارات المعنية الأخرى تتعاون فيما بينها كل فيما يخصه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء من أجل إعطاء الحق لأصحابه و حفظ حقوق كل من الدولة و ذوي الهمم على السواء.