بالمستندات.. حرف 24 يكشف تحويل وزارة الإسكان إلى عزبة الوزير عاصم الجزار

قرارات أصدرها وزير الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، وصفت بالغريبة، حيث أنها تهدد هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الموازنة المالية التي بلغت حاليا  100 مليار جنيه.

كما أن هذا حدث بخلاف قرارات أخرى يتهامس بها المسئولون و الموظفون من مهندسين و إداريين في الوزارة، يصفون فيها الوزير بأنه يضرب بها عرض الحائط توصيات هيئة الرقابة الإدارية و جهات رقابية أخرى مهمة و كذا تعليمات مجلس الوزراء، فضلاً عن المخالفات القانونية و العوار القانوني الذي يشوب هذه القرارات، كأن الوزرارة باتت عزبة الدكتور عاصم الجزار و ليست مؤسسة دولة على حد تعبير أحدهم.

فهل أصبح وزير الإسكان أقوى من الجهات الرقابية؟!

تساؤل طرحه أحد المعترضين على حزمة هذه القرارات المخالفة للقانون جملة و تفصيلاً على حد تعبيره.

و لعلنا هنا في هذا التقرير نرصد واحداً من هذه القرارات، و التي نشرتها واحدة من أرفع الموظفات في هيئة المجتمعات و هي الدكتورة ناهد عبدالعزيز، حيث نشرت على صفحتها الشخصية على الفيس بوك قائلةً:

(صدر قرار للسيد وزير الاسكان بتولي دكتور الاشراف علي وحدة في مكتب السيد الوزير في غاية الاهمية وفي نفس القرار تولي ايضا زوجة هذا الدكتور تحت اشرافه ورئاسته تتولي رئاسة هذه الوحدة مما يعد قرار غريب ومعارض لقوانين العمل

فالمادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، تنص على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

2- المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم “24” من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزى تأديبيا.

3- المادة 66 من اللائحة التنفيذية نصت أيضا على أنه يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى

4- تضمنت نفس المادة أنه حال عدم استجابة الفرد للخيار خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.

فكيف نسند دور لزوج وزوجة معا ..مهما كان المسميات..ده محافظ الاسكندرية تم اقالته لان زوجته حضرت اجتماع معه ..كيف ان نقبل وضع غريب كهذا علما بان الرقابة قد استبعدت الزوجة من مكتب الوزير منذ شهرين ونصف ..لو الرقابة غيرت رايها قل لنا.

معالي الوزير نرجو ان يوضح للمهندسين سبب تواجد الزوج والزوجة في وحدة واحدة في مكتبه ضاربا عرض الحائط بالقوانين وقرار مجلس الوزراء في هذا الشان.

معالي الوزير كيف ستسير المركب؟ علي عيني وعلى راسي انك تفضل العمل معهم لكن من فضلك يوجد قوانين عمل نسير عليها كما يجب احترام قرار الرقابة.

ارجو ان ننتبه ان مهندسي وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات يخزنون ماتفعلونه بهم ..نحن مهذبون ونحترمكم لكن قوانين العمل اتعملت لحماية المال العام.

و شكرا)

ما بين القوسين هو نص ما كتبتبه الدكتورة ناهد عبد العزيز بهيئة المجتمعات العمرانية، حيث سردت المخالفات بوضوح شديد و فندت مواد القانون التي تحظر تولي مسئول موقعاً معيناً في مكان حكومي ما يرأسه فيه أحد أقاربه من الدرجة الأولى، و هذه زوجة و زوجها، و لعل الوزارة قد بيعت للدكتور عاصم الجزار دون علم الشعب، فصار يفعل فيها ما يشاء دون مراعاى لقوانين و لوائح و تعليمات رئيس الحكومة.