عشرات من الملاك أمام هيئة الرقابة الإدارية يستغيثون من جهاز مدينة العبور الجديدة لحفظ أراضيهم بها

تجمع العشرات من المواطنين ملاك قطع الأراضي الصغيرة المساحة بمدينة العبور الجديدة( القادسية و الأمل سابقاً) أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية، و تقدموا بشكاوى عديدة لرئيس الهيئة مباشرةً، ضد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة و موظفي الجهاز، بسبب ما أسماه الشاكون تعنت الجهاز و استخدام مواد في القانون لا علاقة لها بما ينبغي تنفيذه من الجهاز معهم حيال تقنين أوضاع و تغيير نشاط أراضيهم ولاية الجهاز الإدارية.

و تقدموا أيضاً في نفس الشكوى ببعض الأسباب و الدفوع القانونية المسببة ضد إساءة استخدام السلطة الإدارية من قيادات و كوادر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و رفضهم ما قالوا عنه إنه سلب لحقوقهم في التظلمات و التقاضي بينهم كملاك أصلاء و بين الهيئة ممثلة في الجهاز و ليست مالكة أرضهم التي اشتروها منذ عقدين من الزمان من شركة القادسية للتنمية، بحسب العقود حيازتهم.

و أضافوا في شكواهم أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، قد غير نشاط كل أراضيهم، بل و أراضي كل مدينة القادسية و الأمل و غيرها من المساحات المزروعة الأخرى، من زراعي إلى سكني، بسبب أن الرئيس أصدر قراره الجمهوري بإنشاء جهاز مدينة العبور الجديدة و أضاف إليه مساحات شاسعة منها القادسية و الأمل، و أن ملكيات الملاك الصغيرة لا تمس بل هي مصونة لهم بحكم الدستور و القانون بحسب منطوق القرار الجمهوري سالف الذكر.

إلا أنهم تفاجئوا بمحاولات جبارة لسلب حقوقهم و محاولة استيلاء الجهاز على أراضيهم بوضعه العراقيل غير القانونية و المخالفة حتى لقرار رئيس الوزراء ذات الصلة، و الذي طعن عليه الملاك سابقاً، و حتى رغم عدم رضائهم به، إلا أنهم قبلوا التعامل عليه و من خلاله، و مع ذلك خالفه رئيس الجهاز و معاونوه و موظفوه.

و طالبوا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في شكواهم و التدخل لحفظ حقوقهم التي هي في الأساس مصونة بحكم الدستور و القانون، و باتت حلم أولادهم و ليست حلمهم وحدهم.