علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين في حوار خاص لـ(حرف24):حجم التعويضات المالية في ال 6 أشهر الماضية بلغ 15 مليار جنيه

أجرى الحوار و كتبه: خالد كامل

تصوير:شيماء محمد حسن

مجال التأمين في مصر أصبح عملاقاً، و قد يستوعب السوق المصري و عملاؤه أكثر مما هو قائم الأن من حيث عدد الشركات و العملاء حاملي وثائق التأمين، إذا توافرت له الأرض الخصبة اقتصادياً و تسهيلياً في إنشاء الشركات.
فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال التأمين بكافة صوره و أنواعه 40 شركة، كلهم منضويين تحت إدارة الاتحاد العام للتأمين في مصر، و ذلك بحكم القانون و التبعية.

و كان من أهم أنواع التأمينات المستحدثة، التأمين متناهي الصغر و التأمين على الحياة، و لكن الأخير واجه صعوبة في التنفيذ بسبب سيل الفتاوى غير المسئولة بتحريمه و بسبب قلة انتشار الوعي التأميني التكافلي لدى المجتمع و أشياء أخرى.

لذلك حملنا ملف تساؤلاتنا عن صناعة التأمين إلى الرجل الأول في مصر المسئول عنه و هو علاء الزهيري رئيس الاتحاد العام للتأمين المصري في هذا الحوار الحصري و الخاص مع رئيبس تحرير حرف 24

فإلى نص الحوار:

*ما هو دور الاتحاد المصري للتأمين في دعم صناعة التأمين في مصر ؟!

**الحقيقة أن الاتحاد دوره مهني و فني، و ليس له سلطة على شركات التأمين في مصر، و لدينا 22 لجنة فنية داخل هيكل البناء في الاتحاد المصري للتأمين و جميعها تنبثق عن شركات التأمين في مصر و التي بلغ عددها 40 شركة تأمين في مختلف مجالاته، منها التكافلي و التأمين على الحياة و الممتلكات و العادي و متناهي الصغر، و هذه اللجان هي عصب الاتحاد و هي التي تهتم و تشكل الوعي الجمعي لدى السوق المصري سواء عن الشركات كمنتجين لصناعة التأمين أو المواطنين كمستهلكين لهذه الصناعة.
كذلك لدينا نشرات توعوية مستمرة أسبوعياً يتم نشرها بكافة الوسائل الممكنة لتوعية العملاء و الوسطاء و الشركات على السواء، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة و منها الدولي، مثل مؤتمري شرم الشيخ و الأقصر في شهري سبتمبر و مارس من كل عام، لتنمية الوعي الجمعي لدى العملاء و جذب أنواع جديدة من التأمين إلى مصر و دعم التأمين متناهي الصغر لزيادة الشمول المالي و التأميني و التقاء شركات دولية مع المصرية و العربية من أجل النهوض بهذه الصناعة التي باتت واحدة من أهم احتياجات السوق المصري..

*ما هي الجهة التي تراقب أعمال الاتحاد المصري للتأمين ؟!

** الجهة التي تراقب الاتحاد المصري للتأمين و تعتمد أعماله و تضمن حقوق حاملي وثائق التأمين المبرمة مع الشركات و تحميها و هي المهيمنة على سوق التأمين في مصر، هذه الجهة هي هيئة الرقابة المالية.

*ما هي الفائدة الأخرى غير صناعة التأمين و دعمه لمؤتمري شرم الشيخ الدولي و الأقصر؟!

** لك أن تتخيل حجم الفائدة منهما حينما تعلم أن عدد المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ للتأمين العام الماضي كان 1100 مشارك يمثلون 300 شركة من 40 دولة، و هناك فائدة سياحية كبرى، حيث تكون الحجوزات في الفنادق أكثر من 5000 ليلة فندقية، فضلا عن الرواج الذي يحدث فترة المؤتمر في مدينة شرم الشيخ للمحال التجارية و المطاعم و المقاهي الأهلية، و كذلك فائدة برسالة هامة إلى العالم مفادها أن مصر واحة الأمن و الأمان، فالضيف يخرج وقتما شاء و كيفما شاء و يرجع إلى الفندق حسب هواه، لا يضايقه مواطن و لا مسؤول.

*إذن حدثنا عن تحديات صناعة التأمين في مصر، و سبل مواجهتها.
**التحدي الأول ضد الاقتصاد بصفة عامة هو التضخم، و التأمين جزء من الاقتصاد لا شك في ذلك، كذلك تأثير الركود الاقتصادي العالمي و ارتفاع الأسعار الرهيب، الذي يزيد من تعويضات الحوادث و أسعار قطع غيار السيارات و كذلك التعويضات الطبية جراء الحوادث و التي ارتفعت فاتورتها بعد التعويم..

*على ذكر التعويضات، كم بلغ حجم التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر في آخر 6 أشهر؟!

** سؤال هام، لكن إجابته صادمة بعض الشيء، لأن القارئ ربما لا يبتلع هذا الرقم الذي سأذكره، لكنه الواقع الحقيقي، حيث بلغ حجم التعويضات المدفوعة للعملاء خلال نصف العام الحالي الأول منها 15 مليار جنيه بشكل حصري.

*كيف تواجهون التحديات؟!
** أهم خطوة هي الوعي الجمعي لدى العملاء و الخطوة التي تليها هي ضرورة استجابة العملاء لنداءات الاتحاد المصري للتأمين و الشركات التأمينية من أجل إعادة تقييم أسعار السيارات وفقاً للقيمة السوقية لتجنب ما يعرف بشرط النسبية و هو ليس في صالح العميل، و لذا نحن نلح على العملاء لتقييم السيارات وفق القيمة السوقية الفعلية، حتى يستفيدوا بأقصى درجة من وثائق التأمين الخاصة بهم..

*هل هناك وسائل أخرى لمجابهة التحديات تلك؟ و ماذا بشأن سيل الفتاوى ضد التأمين على الحياة؟!** من الوسائل الناجعة و الناجحة حملة كانت أطلقتها هيئة الرقابة المالية مع مستشفى أهل مصر للحروق، للتوعية بامتيازات التأمين التكافلي و متناهي الصغر، و كذلك بخصوص الفتاوى ، فنحن لدينا فتوى شرعية من الأزهر الشريف تقر بأن التأمين التكافلي حلال و شرعي و هو لا يتعد كونه تكافل بين المجتمع و بعضه مقنن بضوابط قانونية تتفق و الشريعة الإسلامية للحفاظ على حقوق العملاء و الشركات على السواء في قالب منضبط شرعا و قانوناً..

*ماذا عن التأمين متناهي الصغر ؟!
**التأمين متناهي الصغر دخل مصر عام 2016، و من أهدافه الوصول إلى صغار العملاء ممن لا يملكون وثائق تأمين أو حتى لم يسمعوا عنه أصلا من قبل، فتوعيتهم من أهدافه الرئيسية، و كذلك مساعدة المرأة في التأمين على القروض الصغيرة لها في مشروعاتها الصغيرة، و كذا التأمين على الحياة و حتى البضائع المشتراة بالقروض، و المتوفين و المحروقين و حريق المنازل أيضاً.

* كم بلغ عدد العملاء المشتركين في وثائق التأمين المتناهي الصغر؟!
**عدد العملاء في التأمين متناهي الصغر بلغ 6 ملايين عميل،. و هذا رقم كبير تحقق في فترة قليلة.

* ماذا عن شركة gig للتأمين المصرية، بصفتك العضو المنتدب لها؟!

**شركة GIG هي مجموعة الخليج للتأمين و الشركة في مصر فرع من فروعها البالغة 14 فرعاً، و هي أكبر شركات التأمين في القطاع الخاص في مصر، حيث لها 22 فرعاً في مختلف محافظات الجمهورية، بحصيلة أقساط عام 2023 بلغت 2,600 مليار جنيه، و ستكون بزيادة 15% عام 2024 إن شاء الله تعالى.
و الشركة في مصر تابعة للشركة الأم في الكويت.

*ما رأيك كمواطن مصري أولا و كاقتصادي ثانياً في قرار قبول مصر عضواً في البريكس بداية 2024؟!
**قرار رائع و مفيد جدا جدا، على المستويين المحلي و الدولي، حيث له شقان:
الأول: إيجاد بدائل مختلفة للاقتراض بخلاف ما هو حاصل الآن.
الثاني: التعامل بالعملات المحلية من شأنه التقليل من الاعتماد على الدولار و الاحتياج الضروري له، و كذلك يزيد من تبادل النشاط السياحي بين مجتمع دول البريكس، لأن السائح من أيهم لن يرهق نفسه بالبحث عن توفير الدولار، بل سيذهب للسياحة في دول تلك المجموعة بعملته المحلية، و نحن كقطاع التأمين سنستفيد في كل أشكال التأمين بين دول المجموعة..

* كيف تنظر للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة؟!
** الحقيقة أن مصر استقرت بعد تجربة واقعية مريرة كادت أن تهلك الحرث و النسل و تهدم مؤسسات الدولة و تنهي على الصفة المميزة لمصر دون العالم كله و هي الأمن و الأمان، لولا عناية الله تعالى التي حفظت مصر و شعبها من خلال وقوف القوات المسلحة حائط صد منيع حال دون هدم البلاد و دمار العباد، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و نحن لا نريد تجارب مريرة أخرى، و لذا فإن الشعب المصري بكامل فئاته و طوائفه و مؤسساته، يقف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي قلباً و قالبا، للحفاظ على مكتسبات تحققت في فترة عشر سنوات على يديه بمعاونة الجيش و أجهزة الدولة كلها، ما كانت لتحدث لولا الإرادة السياسية القوية التي حبانا الله بها على يد الرئيس، فنعم للاستقرار .