فلسطين المحتلة.. 75 عاماً من انتهاكات الاحتلال الصهيوني بشهادات دولية حقوقية في اليوم العالمي للتضامن معها

في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين و شعبها الأبي، و المقرر له ال 29 من نوفمبر كل عام و ذلك منذ قرار الأمم المتحدة باعتماد ذلك اليوم يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحتل، حينما صدر قرار من الجمعية العامة عام 1977، للتضامن مع هذا الشعب المحتلة أرضه.

و قد ذكر القرار أن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو حزيران 1967، على اعتبار مقررات الشرعية الدولية المنحازة لإسرائيل، لكن الواقع الفعلي و الحقيقة التي طمستها قرارات الأمم المتحدة هي أن فلسطين كلها محتلة من النهر إلى البحر منذ عام 1948 و إقامة الكيان الصهيوني عليها، و على العرب و المسلمين ألا ينسوا ذلك حتى يحين موعد تحريرها.

و في هذا اليوم يمكننا عرض تقرير مجمع لما رصدته منظمات حقوقية بشأن حياة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال زهاء 75 عاماً منذ النكبة و حتى الأن، و تلك المنظمات بما فيها منظمة “جماعة بتسليم” الصهيوينة الحقوقية و التي تأسست عام 1989 و ترصد انتهاكات حقوقية مستمرة، قالت رئيستها نوفاك: إن دولة فلسطين المحتلة تعاني أبشع أنواع الظلم و القهر و الاحتلال الذي لم تشهده دولة احتلت أرضها من قبل على مر التاريخ، و أن تلك الانتهاكات ليست متعلقة فقط بحقوق الإنسان بل بقتل الإنسان و انتهاج سياسة الإبادة الجماعية منذ النكبة و حتى الأن.

هذه المنظمة تتعرض باستمرار إلى المضايقات الأمنية الصهيوينة من جانب شرطة الاحتلال و حكومته و اعتقالات لمحاولة إثناء نوفاك و فريقها عن نشر مثل هذه التقارير الحقوقية و الداعية إلى تحرير الأرض الفلسطينية -من وجهة نظرهم- حتى حدود ال 4 من يونيو عام 1967 و إقامة دولة فلسطينية عليها في إطار حل الدولتين.

النكبة:

من هنا بدأت الحكاية، نكبة فلسطين التى راح ضحيتها 15 ألف شهيد فلسطينى وعربى، وسيطرت العصابات الصهيونية على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، واستولوا على 774 قرية وبلدة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها بالكامل وطمسوا معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه التى لا تعرف طريقا للعدالة، فمنذ ذلك الحين وحتى كتابة هذه السطور لايزال الاحتلال يمارس أبشع المجازر بحق النازحين نساءً وأطفالاً، وبشهادات منظمات دولية.

هو كابوس لا يعرف النهاية، يستيقظ عليه الفلسطينيون يوميا، لاسيما سكان قطاع غزة المحاصر والبالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، أجيال وراء أجيال تتعاقب عليه، ولايزال حلم العودة إلى ديارهم يراودهم، بعد أن يهجرهم الاحتلال الإسرائيلى قسريا قبل نحو 75 عاما، ويشرد أكتر من 900 ألف فلسطينى من أصل مليون و400 ألف من قراهم وبقوة السلاح، نزحوا للضفة الغربية وللقطاع

وتحكي تقارير وتصريحات مسئولى المنظمات الدولية عن أرقام يدمى لها القلب، فمنظمة “هيومن رايتس ووتش” سجلت فى تقريرها بمنابسبة مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، مأساة انسانية فى هذه المناطق من خلال ممارسات الاحتلال من بينها القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق الفلسطينيين.

ويفرد التقرير الذى صدر عام 2017 انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين ترتكبها إسرائيل، من بينها القتل غير المشروع؛ التهجير القسري؛ الاعتقال التعسفي؛ إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين.

ويؤكد التقرير، أن العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية نفذت باسم الأمن.. سجن الأطفال من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو اطلاق نار عليه دون مبرر أو هدم منزل أو نقاط التفتيش التي تسمح للمستوطنين فقط بالمرور، لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الأعوام الـ 50 من الاحتلال.

الأمر بطفل سُجن من قبل محكمة عسكرية أو أُطلقت عليه النار دون مبرر، أو منزل هُدم لعدم وجود تصريح بعيد المنال، أو نقاط التفتيش التي تسمح للمستوطنين فقط بالمرور، لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل الأعوام الـ 50 من الاحتلال، وتحتفظ إسرائيل اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة— يمتد هذا القمع إلى أبعد من أي مبرر أمني”.

قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في النزاعات الثلاثة في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها، وفى عدوان اكتوبر 2023، أكثر من 15 ألف شهيد فلسطينى.

كما سهلت – بحسب تقرير رايتس ووتش-  السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 نقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت “اتفاقية جنيف الرابعة”، وتطبق إسرائيل القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التي لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذي تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.

صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، و كما استبعدت إسرائيل بشكل تعسفي مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، ما حد من قدرتهم على العيش في الضفة الغربية وغزة والسفر منهما. بررت السلطات الإسرائيلية هذه الأعمال بالإشارة إلى المخاوف الأمنية العامة، وفي الأعوام الـ 30 الأخيرة، شددت إسرائيل القيود على حركة الناس والبضائع من وإلى غزة.

سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات في محاكم عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مئات الأشخاص كل عام للاعتقال الإداري استنادا إلى أدلة سرية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، و يواجه العديد من المحتجزين، بمن فيهم أطفال، ظروفا قاسية وسوء معاملة.

ومن حقوق الإنسان إلى الأوضاع الإنسانية، فقد أعلنت، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأونروا فى 7 يوليو 2014، حالة طوارئ إنسانية في قطاع غزة، بعد تصاعد حاد في الأعمال العدائية اشتمل على قصف إسرائيلي جوي وبحري مكثف لمدة 50 يومًا. كان حجم الخسائر البشرية والدمار والتشريد الناجم عن هذا الصراع الثالث في غضون 7 سنوات كارثياً وغير مسبوق.

ويذكر تقرير للأونروا على موقعها الإلكترونى، يعيش في قطاع غزة حوالي 2.1 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون لاجئ من فلسطين، خلال العقد الماضي، استمر الوضع الاجتماعي الاقتصادي بالانحدار، حصار مفروض براً وبحراً وجواً من قبل إسرائيل، فضلا عن القيود المشددة على الوصول إلى الأسواق وعلى حركة الأفراد والبضائع من أو إلى غزة.

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة أن الحصار والقيود المرتبطة به تتعارض مع القانون الدولي الإنساني حيث يستهدف الحصار ويفرض صعوبات على السكان المدنيين وتتم معاقبتهم على أفعال لم يرتكبوها.

و بالإضافة إلى ذلك، حدث عدد من التصعيدات السابقة للأعمال العدائية، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية،.

ويشير التقرير إلى تدهور الأمن الغذائي في غزة حيث أن 63٪ من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية، ويذكر “بما أن 81.5 % من السكان يعيشون في فقر، فإن معدل البطالة الإجمالي البالغ 46.6 % (48.1 % للاجئين في المخيمات) في نهاية الربع الثالث من عام 2022، و 62.3 % بين الشباب (15-29 سنة، واللاجئين وغير اللاجئين)، فالوضع الإنساني الهش في غزة يهدد بمزيد من التدهور”.

كما أنه لا يزال الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء عند مستوى الأزمة ويؤثر على كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا.

فلا تتوفر المياه النظيفة لـ 95 % من السكان. كما يصل متوسط توافر الكهرباء إلى 11 ساعة في اليوم اعتبارًا من يوليو 2023، و يؤثر النقص المستمر في الطاقة بشكل خطير على توافر الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي، ولا يزال يقوض اقتصاد غزة الهش، ولا سيما قطاع الصناعة والزراعة.

وإلى حالة القطاع الصحى التى كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن كارثة بالقطاع الطبى، وقالت فى تقرير نشره موقعها فى مايو 2018، أنه يوجد مشفى واحد لكل 129000 شخص، تنقطع الكهرباء 20 ساعة يوميًا ، تتخطى البطالة نسبة 47%، أكثر من 70% من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأكدت على أنه “في غزة، تصبح الحياة كابوسًا مع استمرار إغلاق كل المنافذ”، و لايزال الاحتلال يمارس الانتهاكات بحق الفلسطينيين.