في حوار حصري..نقيبة صيادلة الجيزة لـ”حرف 24″:فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة عار

-أطالب مجلس النواب سن قانون يمنع و يُجَرِم صرف المضاد الحيوي.

-الصيادلة يخسرون مليار جنيه سنوياً بسبب وزير المالية.

-إدارة تفتيش صيادلة الجيزة بلا إمكانيات و لا حتى سيارة.

أجرى الحوار خالد كامل

قالت دكتورة نجوى هاشم، نقيبة صيادلة الجيزة، إنه عار على المشاركين في التسبب في فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، و عار على دولة كبيرة بحجم مصر و تاريخها أن تقبل فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، فهذا إهدار للحريات العامة و لحقوق الصيادلة، و كذلك هو مخالف للدستور و القانون.

و أضافت دكتورة نجوى في حوار خاص و حصري مع ( حرف 24) أن هناك خسائر ضد الصيادلة بلغت أكثر من مليار جنيه، بسبب الأدوية منتهية الصلاحية و التي لا تقبلها الشركات كمرتجع بأي شكل أو بأي نسبة صغيرة يتحملها الصيادلة، و لكن الصيادلة يتحملون كل هذه الخسارة من جيوبهم و مدخراتهم و استثماراتهم الخاصة، و وزير المالية يمكنه تلافي ذلك من الضرائب و لكنه لا يفعل، الأمر الذي يكون له مردود سلبي على مهنة الصيادلة و صيدلياتهم كنوع من الاستثمار القومي للمصريين..

فإلى نص الحوار:

*دكتورة نجوى، هل شركات الأدوية التي ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية حكومية أم خاصة أم كلاهما؟!

** الحقيقة هي أن كليهما يرفضان و بشكل قاطع، و الشركات الحكومية أصبحت قليلة الآن، و لا تقبل استرجاع الكمية كاملة، بل جزء قليل منها و هذا حال وافقت أصلا على قبول المرتجع.
و أحيانا يقبل شريطة استبداله بمنتج غير مرغوب من المواطنين و يظل الآخر متكدسا في الصيدليات حتى تنتهي صلاحيته و هكذا دواليك، ندور في حلقة مفرغة!!

*ما هي القصة الحقيقية في أزمة فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة؟!
** الحقيقة إن فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة عار على مصر، فهي سلب للحريات العامة و لحقوق الصيادلة على السواء، لكن الفرض تم على النقابة العامة للصيادلة و ليس للنقابات الفرعية، و قد تم ذلك لما اختلف بعض من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة مع النقيب، فذهب بعضهم و رفعوا دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة نكاية في المجلس، و لم يوافقوا على التنازل أو حتى لم يجتمعوا لبحث ذلك مرة أخرى، و الحال كما هو عليه الآن كما ترى..

*ما هي مشاكل مفتشي إدارة الصيادلة في الحكومة؟!
** أولا المفتش لا يحصل على راتب شهري مناسب لعمله، و بالتالي يكون عرضة لضغوط الحياة، و منها الرشوة مثلاً من أصحاب الصيدليات، الذين يربحون أضعاف راتبه دون عناء مثله، كذلك ليس لديه سيارة تنقله إلى أماكن التفتيش البعيدة أو القريبة، مما يجعله يتكاسل أو يكتب تقارير غير موثقة، فقط من أجل إتمام التكليف المكلف له من مدرائه..
و هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث مع موظف حكومي نريده أن يكون إضافة لعمله و كاشفاً للخطأ، و لكن دون عوامل مساعدة آدمية تحفظ له وضعه و هيبته و حياته، فهيهات أن يتم تحقيق ذلك.

*من المسؤول عن هذه الخروقات و الأزمات في حياة مفتشي الصيادلة، و هم من أهم الوظائف في مصر، يراقبون جودة علاج المصريين؟!
** و الله الموضوع كله عند وزير المالية، زيادة الأسعار تحرقنا جميعاً، و قلة مرتبات مفتشي الصيادلة خطر كبير عام، نتائجه سلبية على المجتمع كله، و أنا أحذر من ذلك.

*ما هي أبرز المشاكل الأخرى في مجال مهنة الصيادلة ؟!
** و الله من أبرز المشاكل هي مشكلة الدخلاء، أي من يستثمر باسم صيدلي أمواله في صيدلية و هو غير مهني، و هؤلاء تجدهم كثيراً في القرى، نظراً لبعدهم عن أماكن الإدارات التي تكون مقارها في المدن و عواصم المحافظات، و كما قلت سابقا لا يصلهم المفتشون لقلة توفير وسائل النقل و المرتبات المجزية لهم أو حتى بدلات انتقالهم العادلة إن وجدت..

*إذن ما الحل في مشكلة الدخلاء تلك؟!
** أناشد الصيادلة المتخصصين خريجي كليات الصيدلة ألا يعطوا اسمائهم لأحد يفتح صيدلية باسمه، حتى يستطيعوا إقامة مشروعهم الخاص بفتح الصيدلية، لأن كل المخالفات في العلاج و الأدوية محظورة الصرف إلا بوصفات طبية رسمية و التي في الجداول إلا بإذن الطبيب، جميعها تحدث من الدخلاء غير المتخصصين، بسبب رغبتهم في الثراء السريع دون النظر إلى حاجة المريض و حالته..

*هل يمكن أن تضعينا أمام خطر الأدوية و صرفها دون إذن الطبيب؟!
** خطرها على المجتمع كله يكون كبيراً، فالإصابة بالهلوسة و تدمير خلايا المخ و الشباب و الأعصاب و الحالات النفسية التي تؤثر سلباً على حياة الناس، حتى الحوادث و الجرائم، جميعها بسبب التعاطي من الممنوعات في جدول الأدوية و التي يصرفها الدخلاء غير المتخصصين لسرعة الثراء..

*هل يمكننا التقليل من استيراد الأدوية المستوردة ؟!
** نعم، و بشدة، فشركات الأدوية الحكومية العريقة في مصر أفضل بمراحل من الناشئة، بل و من العديد من الخارجية، و يوجد بها علاجات غير متوفرة في شركات أدوية كبيرة، لكن بسبب سوء التسويق و الدعاية، فلا تصل إلى المستهدف..

*إذن كيف يمكننا التقليل من استيراد الأدوية المستوردة ؟!

** عن طريق دعم الشركات المحلية، و كتابة المادة الفعالة بوضوح على علبة الدواء باللغة العربية و الاسم العلمي، حتى يستطيع المستهلك معرفة ما يأخذه، و سيجد العديد من المنتجات دون الاضطرار إلى اللجوء إلى المستورد، لأن ثمة قرار بمنع بيع المستورد في الصيدليات، و هذا يضطر الصيدلي إلى تخبئته و بيعه للمرضى الأغنياء بأسعار خرافية..

*ما هي الجهة المنوط بها مراقبة الأطباء و كتابتهم الوصفة العلاجية( الروجيتة)؟!

** على وزارة الصحة أن تتدخل بقوة و قرارات صارمة ترغم الطبيب المعالج على كتابة الروجيتة بالاسم العلمي و ليس الاسم التجاري، و بالمواد الفعالة، و هو يبحث عنها و هو فاهم و مدرك عما يبحث، لأن الهدف هو العلاج و ليس بيع منتجات الصيدليات .

*كم عدد الصيدليات في محافظة الجيزة ؟!
** لدينا 16 ألف صيدلية في الجيزة، و لكن هناك أزمة في إدارة الصيادلة في الجيزة، لأن الجيزة مركزية و ليست قطاعات، مثل القاهرة، و هي من الواحات البحرية إلى منشأة القناطر و حتى حدودنا مع بني سويف جنوباً و لا يوجد سيارة واحدة في إدارة صيادلة الجيزة تقلهم إلى الصيدليات للتفتيش عليها، فهل من المنطق أن تكون الإمكانيات معدومة و يرفض المفتش الإغراءات القوية، إلا إن كان تقيا و قليل ما هم…
كذلك في القاهرة لأنها قطاعات، فتجد أن المفتش مسؤول فقط عن 20 صيدلية، و لكن في الجيزة تجد عدد المفتشين فقط 40 مفتشا و كل منهم مسؤول عن 400 صيدلية، فكيف يمكنه متابعتهم جميعاً و أحياناً يكون مسؤولا عن متابعة و تفتيش 2000 صيدلية، لأن قوام الإدارة فقط 40 من كتبة و إداريين و سكرتارية و عمال و مفتشين بدرجاتهم الوظيفية، من مدير عام إدارة و حتى مفتش حديث التخرج، و ليته لدينا سيارة!!!

*كم حجم الخسارة المالية بسبب الأدوية منتهية الصلاحية في عموم صيدليات مصر؟!
** الخسارة تتعدى المليار جنيه على مستوى مصر، و هذا يجعل رأس المال يتآكل لدى الصيادلة، و على الضرائب أن تتدخل حتى تشجع الشركات لقبول الأدوية منتهية الصلاحية و تخصمها من ضرائبهم، لأن فيها خطراً كبيراً داهما على صحة المصريين..

*هل المضاد الحيوي خطر على المريض؟!

** استخدام المضاد الحيوي خطر كبير جداً، و يدمر الجهاز المناعي، و للعلم لا يوجد أحد في أي دولة في العالم يكتب المضاد الحيوي للمريض أكثر من مرة في العام إلا في مصر، لأن الطبيب يريد أن تنتشر عنه سمعة طيبة بأن علاجه يؤتي ثماره و نتيجته بسرعة، و بالتالي يشكره الناس بعضهم لبعض، و نسي أن العلاج من الطبيب و الشفاء من الله تعالى فقط..

و أنا من خلال موقع حرف 24 الواعد، أناشد مجلس النواب المصري بسن قانون صارم يمنع بل يجرم كتابة أدوية المضاد الحيوي إلا للضرورة القصوى و من خلال الأطباء الكبار فقط و الذين وصلوا إلى مرتبة طبيب استشاري و ليس قبل ذلك، و أن يكون ذلك مرة واحدة بحد أقصى في العام، المضادات الحيوية تدمر زهرة شباب مصر..

بل إنني أطالب بجعل الطبيب يكتب تشخيص المرض فقط و الصيدلي هو من يكتب العلاج، و أطالب بأن يكون مع كل طبيب صيدلي للاتفاق على التشخيص من الطبيب و العلاج من الصيدلي..