بقلم/ مروة رضا
عندما يتحدث الكثير من أولياء الأمور في مصر عن التحديات التي يواجهونها في تعليم أبنائهم، فإن مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة تحتل أحد المشاكل الرئيسية التي تواجههم. فعلى الرغم من القدرة العالية للجامعات الأهلية على توفير بيئة تعليمية متميزة وتحقيق مستويات عالية من التفوق، إلا أن المصروفات الباهظة تعد حجر عثرة يمنع العديد من الأسر من إيجاد فرصة لأطفالهم للتعليم في مؤسسات تعليم عالي مرموقة.
وتؤثر تلك التكاليف الباهظة على الأهالي بطرق متعددة، منها:
أولاً فإنها تزيد من العبء المالي على الأسرة، حيث يضطر الأهل إلى العمل بجهود مضاعفة لتأمين تكاليف الدراسة لأبنائهم. وبسبب الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، يجد الكثير من الأهالي صعوبة في العثور على وظائف إضافية بدخل كافٍ لتأمين تكاليف التعليم العالي.
ثانيًا فإن ارتفاع أسعار الجامعات الأهلية والخاصة يؤثر على انتقاء الطلاب فيما يتعلق بالتخصصات. حيث يفضل العديد من الأهالي توجيه أبنائهم للدراسة في التخصصات التي تكون تكاليفها أقل، وذلك على حساب اهتمامات وطموحات الطلاب الفعلية. هذا يؤثر سلبًا على التنافسية والابتكار في المجتمع، حيث يفقد العديد من الطلاب العديد من الفرص المهنية والتعليمية بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الجامعات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقديم في الجامعات الأهلية والخاصة يكون سهلًا أكثر من الجامعات الحكومية، حيث يكاد يكون هناك حاجزًا بين الطلاب والجامعات الحكومية يتمثل في ارتفاع الدرجات المطلوبة للالتحاق بها. هذا يعني أن الطلاب الذين لم يتحققوا من المعدل المطلوب للاستفادة من التعليم الحكومي، مضطرون للبحث عن بدائل أخرى.
و في ظل الدعم المحدود من الحكومة المصرية للتعليم الجامعي، تجد العديد من الأسر نفسها مضطرة للجوء إلى القروض البنكية أو بيع ممتلكاتها أو تحمل أعباء مالية ثقيلة لتأمين تعليم أبنائها في الجامعات الأهلية والخاصة. وهذا ليس بالأمر المستدام على المدى البعيد، فالعديد من الأسر لا تستطيع تحمل هذه الأعباء المالية وتجد نفسها أمام خيارات صعبة ومؤلمة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تلتزم بتوفير التعليم الجامعي المجاني و سعيها لزيادة عدد الجامعات الحكومية و توسيع استيعابها. ومع ذلك، فإن المسألة تتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ينبغي على الحكومة أن تعمل على زيادة المخصصات المالية للتعليم العالي وتقديم المزيد من الدعم للجامعات الحكومية بحيث يتمكن أكبر عدد ممكن من الطلاب من الالتحاق بها دون تحمل مصاريف إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتعاون الحكومة مع الجامعات الأهلية والخاصة للعمل سويًا على خفض تكاليف التعليم الجامعي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم برامج تمويلية منخفضة الفائدة للطلاب وإنشاء صناديق تعليمية لتقديم المنح الدراسية والقروض بأسعار ميسرة للطلاب ذوي الاحتياجات المالية.
في النهاية، فإن معاناة أولياء الأمور من مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة تعتبر قضية ملحة تحتاج إلى اهتمام الحكومة وتعاون جميع الأطراف المعنية. يجب توفير الدعم اللازم للتعليم الجامعي من قبل الحكومة من خلال زيادة المخصصات المالية وتقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الاحتياجات المالية. هذا سيساهم في تحقيق العدالة التعليمية وتوفير فرص التعليم العالي للجميع بغض النظر عن ظروفهم المالية.
