في قاعة مزدحمة تحت قبة البرلمان، كانت الأرقام تتحدث عن مصير ملايين المصريين، لكن خلف هذه الأرقام وجوه حقيقية لأمهات يصارعن من أجل لقمة العيش، وأطفال يحلمون بمستقبل لا تصنعه الصدقات بل تصنعه الكرامة.
هناك، وقفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ليس فقط لتعرض تقريرًا ماليًا، بل لتحكي قصة 10 سنوات من الجهد في حماية الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، عبر برنامج “تكافل وكرامة”.
شاركت وزيرة التضامن في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن العام المالي 2023/2024، حيث استعرضت تطور برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” منذ انطلاقه في عام 2014.
البرنامج الذي بدأ بـ1.7 مليون أسرة وبتكلفة 3.5 مليار جنيه، أصبح اليوم شبكة أمان لـ4.7 مليون أسرة، بتمويل بلغ 35 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يقفز إلى 53 مليار جنيه في العام القادم. لكن أكثر ما يميز هذا البرنامج – بحسب الوزيرة – هو مرونته: إذ يدخل إليه من يستحق، ويُرفع منه من لم تعد تنطبق عليه الشروط، بما يضمن عدالة التوزيع وحماية حقيقية للفقراء.
أكدت د. مايا مرسي أن القيادة السياسية تضع “الأسر الأولى بالرعاية” على رأس الأولويات، وترى في الحماية الاجتماعية حجر الأساس لاستقرار المجتمع، مضيفة أن الوزارة تستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” خلال شهر مايو المقبل، بعد أن تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي.
لكن الدعم لا يقتصر على تحويلات مالية، بل يمتد إلى الاستثمار في البشر، إذ تحدثت الوزيرة عن جهود الوزارة في تدريب العاملين والمتطوعين، من خلال برامج ممولة لا تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة”، مؤكدة تبنيها لفلسفة تهيئة الكوادر من داخل الوزارة بدلاً من الاعتماد على عناصر خارجية قد تفتقر إلى الاستمرارية والارتباط المؤسسي.
رسالة التضامن الاجتماعي كانت واضحة من قلب البرلمان:” لن تترك الدولة أبناءها وحدهم في مواجهة الغلاء أو المرض أو الحاجة، بل ستظل تسندهم بكرامة، فالسياسات لا تُقاس فقط بالأرقام، بل بما تتركه من أثر في قلب أم استطاعت أن تشتري الدواء لطفلها، أو أب نجح في تعليم ابنته دون أن يبيع أثاث بيته.
