مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم وأمس، إعادة المداولة على عدد من المواد المقدمة من الأعضاء، أو الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
مجلس النواب، وافق على مجموع المواد الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في جلسات سابقة.
وكشف تقرير لجنة الشون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
كما ألغى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
كما كشف التقرير استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
