تعديلات جديدة للقيد في البورصة المصرية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد فريد، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن احتياجات السوق أو وضع قواعد جديدة، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي انطباعاً جاذباً للاستثمار.

وأوضح فريد، خلال القمة السنوية التاسعة لأسواق المال بعنوان “التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري”، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي، وآخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكداً توقيعه على القرار وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن قواعد القيد ليست هدفاً ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح وتطبيقاً لقواعد الحوكمة وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن تكون لها قدرة على الاستحواذ.