مفتي الجمهورية: الإسلام صان كرامة المرأة و اعتبرها واجبا شرعياً

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .. مفتي الجمهورية يؤكد:

حمايةُ المرأة واجبٌ شرعيٌّ ووطنيٌّ وصونُ كرامتها أساسُ استقرار المجتمع وبناءِ مستقبلٍ آمنٍ للأجيال

كتب: خالد كامل 

لم تأخذ المرأة حقها على مر التاريخ كله إلا في ظل الإسلام الحنيف، و لم تعرف للمرأة كرامة إلا تحت تشريعات الإسلام الحنيف، و لم يمنع العنف عنها دين غير الدين الإسلامي الحنيف.

حتى إنها لم تتبوأ المناصب القيادية بناء على كفاءتها إلا بالقوانين الإسلامية التي رفعتها من العبودية و الرق و الاستمتاع بها شهوة إلى مصاف الإنسانة التي لها كل الحقوق وفق شريعة الله تعالى، فكرمها أما و ابنة و زوجة و أختا و جعل لها نصيباً في الميراث بعدما كانت تورث مع تركة سيدها كأنها متاع من أمتعته التي ورثها عنه أولاده.

وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يتقدَّم فضيلة أ.د. نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بتحية تقدير وإجلال لكل امرأة تُناضِل من أجل حقِّها في حياة كريمة، ولكل جهة تبذل جهدًا في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد المرأة، وتعمل على حمايتها بوصفها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع وصياغة نهضته.

ويؤكِّد فضيلة مفتي الجمهورية، أن الإسلام قد أرْسَى دعائمَ تكريم المرأة، وحَرَّم كلَّ صور الاعتداء عليها قولًا أو فعلًا؛ فقد قال تعالى مخاطبًا الأزواج: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وجَعَل معاملتَها بالحسنى فريضةً شرعية لا تقبل تفريطًا ولا مساومةً، وهو ما أكده النبي ﷺ بقوله: «استوصوا بالنساء خيرًا»، موضحًا أن مواجهة العنف ضد المرأة ليست قضية فردية تُترك لجهد شخصي، بل هي مسؤولية جماعية تتطلَّب تضافر المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والتشريعية؛ إذ تتكامل جهود الدولة المصرية مع هذه المؤسسات من خلال سنِّ التشريعات وتشجيع المبادرات التوعوية، وتقديم الدعم للبرامج التي تكفل حماية المرأة وتعزيز حقوقها، بهدف ترسيخ ثقافة وعي تحاصر العنف وتجفف منابعه.

ويُشدِّد فضيلة المفتي على أن العنف ضد المرأة ليس مجرد سلوك غير مقبول فحسب، بل هو تهديد مباشر لبنية المجتمع واستقراره؛ لأنه يُهدر طاقاتٍ كان من شأنها أن تكون قوة دافعة في مسيرة التنمية، ويُقوِّض القيم الراسخة التي جاءت بها الشريعة من رحمةٍ وتكافلٍ وإنصاف، مؤكِّدًا أن تمكين المرأة وحمايتها من كل أشكال الأذى هو جزءٌ من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، ومسارٌ لا غنى عنه لبناء مجتمعٍ واعٍ وآمنٍ ومتوازن.

كما يُعرب فضيلة المفتي عن عميق تقديره للنساء اللواتي يَعِشْن في ظروف قهرية أو مناطق النزاع والتوترات، ويتعرضن لأشكال مضاعفة من العنف والتهميش؛ منوِّهًا بالواجب الديني والإنساني الذي يُحتِّم على المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته في حمايتهن، ودعم حقوقهن، والتخفيف من معاناتهن، وأن يجعل من هذا اليوم محطةً متجددة لإطلاق المبادرات والبرامج الجادة التي تصون للمرأة حقها في الأمان والكرامة.