صرح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية التزمت بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 مليار جنيه فوائد و869 مليار جنيه سداد قروض.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحسابات الختامية للدولة أظهرت تحسن بعض المؤشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق والتقديرات الموازنية ومن أمثلتها:
ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة و بلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 العام السابق بمعدل نمو 64%
وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%
ومن المؤشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار مقابل 131 مليار العام السابق بمعدل نمو 47%.
وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
وأشار النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اجتماعات مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيو ٢٠٢٣ سوف تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء ٢ يناير المقبل.
