نشاط مكثف في جامعة الدول العربية اليوم على مستويات مختلفة.. تفاصيله

كتب: خالد كامل 

نشاط مكثف في الأمانة العامة لمجلس جامعة الدول العربية شهده اليوم مقر الجامعة، حيث ورشة لمواجهة التصحر و دعم الأمن الغذائي و اجتماع آخر من أجل مواجهة القضايا ذات الصلة إعلامياً و كيفية رفع كفاءة العاملين في مجال العمل الإعلامي و الصحفي، كما عقد مؤتمر عن السلام و الامن في أفريقيا..

و كانت تفاصيل هذه الأنشطة كالتالي:

انطلاق أعمال ورشة عمل إقليمية بالجامعة العربية لمواجهة التصحر ودعم الأمن الغذائي

انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل إقليمية بعنوان “الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي”، والتي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي، ومقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

وتعقد الورشة التي تستمر خمسة أيام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

وتأتي تلك الورشة تنفيذا لقرار الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي رحب بمبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، كما دعت الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (مكتب تنسيق المبادرة) والمنظمات العربية المتخصصة إلى بحث التعاون في تنفيذ نشاطات خاصة ببناء القدرات ورصد ومراقبة تدهور الأراضي في المنطقة العربية بالإضافة إلى التوعية وغيرها من الأنشطة.

و تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. و سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مع التركيز على التطبيقات العملية.

وقال الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية إن إدارة الزراعة الملحية تُعد أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي.

واضاف أن إنعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم العربي بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه والملوحة.

وأبرز أن المنطقة تعاني من واقع طبيعتها الجغرافية الصعبة والظروف المناخية القاسية من ندرة المياه العذبة وزحف المناطق الحضرية وتآكل التربة الزراعية وغيرها؛ فقد أدى تدهور التربة المترتب على التغير المناخي وتسرب المياه المالحة إلى نقص المياه، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الزراعة والأمن الغذائي، مما يشكل تحديا كبيرا أمام خطط التنمية الزراعية والتوسع الحضري ويتطلب في الوقت ذاته بذل مزيد من الجهد والبحث عن أفكار خلاقة وحلول غير تقليدية من أجل مواجهة تلك الظروف.

وتابع فتح الله أن الزراعة الملحية تعد أحد هذه الحلول غير التقليدية التي يمكن أن تحدث ثورة في مجال الزراعة التقليدية، وتحقق مزايا كثيرة، ليس أقلها الحفاظ على موارد المياه العذبة ومخزون المياه الجوفية واستغلال المناطق الساحلية غير الحضرية، لذا فقد بدأت أكثر من دولة عربية -لا سيما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية– تولي اهتماما خاصا بالزراعة الملحية، وتعمل على تطوير تقنياتها، على أمل أن يسهم هذا في حل مشاكل ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء وتزايد درجة التصحر التي تعاني منها.

وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة استهلاك الموارد، ومن ثم على الحكومات والشعوب اللجوء إلى حلول جزرية لتوفير الغذاء، يمكن للزراعة الملحية أن تكون أحد الحلول لمشكلة الغذاء العالمية، من خلال الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل، حيث يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بحوالي 1.7 مليار بحلول عام 2050، مما سيزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60٪، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل مشكلة تدهور التربة التي تزيد التغيرات المناخية من تفاقمها.

ولفت إلى أن الزراعة الملحية تسهم في تحسين الأمن الغذائي؛ لأنها تخفف الضغط على المياه ذات الجودة العالية وكذلك التربة، ومن خلالها يمكن استغلال المناطق الجافة وموارد المياه ذات الجودة المنخفضة، إضافة إلى أنها توفر مصادر جديدة للغذاء، ووقودًا حيويًّا، كما توفر فرص عمل جديدة للنساء والشباب.

وقال إن ثمة حوالي 400 مليون هكتار من الترب المالحة حول العالم، تكفي لتوفير الغذاء لقرابة ملياري شخص، ومعظم هذه المناطق معتدلة الملوحة بحيث يمكن للمزارعين التعامل معها وزراعتها بأصناف معينة من النباتات، ومن أبرز الأمثلة على هذه البيئات المالحة بيئة الدلتا المصرية، التي تمثل المناطق الملحية 40٪ من مجمل مساحتها، و70٪ من هذه المناطق ذات درجات ملوحة معتدلة إلى منخفضة.

من جهتها، أكدت سلمى الصياد، مسؤولة السياسات في مكتب تنسيق مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أهمية مثل هذه الدورات الإقليمية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن تدهور الأراضي هو قضية عالمية، إلا أن التعامل معها يتطلب نهجًا يتناسب مع واقع كل منطقة.

‏ وأضافت، أن هذا الموضوع يعد جوهر الشراكة بين مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي مع المؤسسات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، والتي تعمل على تكييف عالمية المبادرة بطريقة تضمن التعامل مع الاحتياجات الإقليمية، والتحديات البيئية الفريدة لكل منطقة.

‏ونوهت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي والتي أطلقتها مجموعة العشرين في عام 2020 خلال ترؤس المملكة العربية السعودية لاجتماعات المجموعة، لخفض نسبة الأراضي المتدهورة بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، والذي من دوره، دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات التغيير المناخي وندرة المياه.

الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا بعنوان “السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي”

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مؤتمر “السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي” الذي نظمته “مؤسسة التضامن المصري والعربي” ومركز “شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات” بـ(الشرق الأوسط وإفريقيا).

وترأس المؤتمر السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، بمشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من قيادات مراكز الفكر والدراسات.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العلاقات العربية الإفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك حيث عملت الجامعة العربية على تعزيزها من خلال وضع آليات تعاون مشتركة تجتمع بصفة دورية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الفضاءين العربي والإفريقي.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي ألقاها المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية.

وقال البوزيدي إن عقد المؤتمر يأتي بعد أسبوع واحد من الاحتفال باليوم الدولي للسلام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 من أجل الاحتفال بقيم السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب، حيث تم تحديد يوم 21 سبتمبر تاريخاً للاحتفال بالمناسبة سنوياً عبر وقف إطلاق النار في العالم وتغليب الحوار عن الصراع والتعاون عن العنف ونشر ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي تحقيقا للأمن والسلم الدوليين.

وأبرز أن إعلان اليوم الدولي للسلام أكد أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب أيضاً عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يُشجع فيها الحوار وتحل النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون، ففي عالم يشهد فيه تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية والصراعات طويلة الأمد، وجب احترام الحياة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز اللاعنف من خلال الحوار والتعاون، والالتزام بالتسوية السلمية للصراعات والتمسك بالحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعددية والتنوع الثقافي والحوار والتفاهم فيما إنسانية عليا تحكم العلاقات بين الأمم والشعوب.

ولفت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بمبادرة من القطاع المدني ويعكس حرصاً على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرات والمشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه.

وتابع أن التجارب أثبتت أن الأجهزة الرسمية لا تستطيع وحدها تحقيق كافة غايات خطط ومشاريع التنمية دون المشاركة الفعالة المنظمات المجتمع المدني التي يمكنها الإسهام بدور فاعل في المجهود التنموي نظراً لمرونة تدخلاتها وقدرتها على التحرك الميداني الناجع، فالشراكة المسؤولة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن المضي قدما في عملية بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بكفاءة أدائها من شأنه تعزيز دورها المجتمعي والتنموي والاضطلاع بدورها كبيوت خبره لبحث أهم القضايا والمستجدات في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن هناك ارتباطا وتداخلا بين الوطن العربي وافريقيا جغرافياً، وطفضلا عن ارتباط الشعوب العربية والأفريقية حضارياً وثقافياً وتجارياً على مدار التاريخ، والتضامن السياسي الافريقي العربي المتين، مما جعل من التعاون المؤسسي أمراً حتمياً من أجل صناعة مستقبل مشرق تستحقه الشعوب العربية والأفريقية.

وتابعت أن علاقات الجوار الممتدة على آلاف الكيلومترات دون عوائق طبيعية ساعدت على الاندماج والتلاقي العربي الأفريقي من العمل رغم ما يعوق ذلك من صعوبات نتيجة عدد من القضايا العالقة على تغليب الجانب العربي دائما لقيم حسن الجوار وتأمين أسباب تحقيق المصالح المشتركة في معالجة كافة القضايا المطروحة بين الجانبين.

ونوه البوزيدي إلى أنه وإيمانا من القادة العرب والأفارقة بضرورة مزيد الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين العربي والإفريقي بما يحقق شراكة إفريقية عربية تقوم على صيانة المصالح المشتركة وتعظم المنافع المتبادلة، تم عقد أربع قمم عربية إفريقية سنوات 1977 بالقاهرة وسنة 2010 بطرابلس و 2013 بالكويت وغينيا الاستوائية في 2016.

وأوضح أن ما يشهده العالم حالياً من تطورات خطيرة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وجنوب لبنان ومواصلة ارتكاب القوة القائمة بالاحتلال لمجازرها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وعدم استجابتها للدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار والعدول عن سياسة الأرض المحروقة باستهداف المدنيين العزل بالآلة الحربية المدمرة دون مراعاة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف ومواثيق حقوق الانسان، يستدعي دعوة كافة القوى المدنية العربية إلى معاضدة الجهود الرسمية الرامية لفضح الرواية الإسرائيلية وتوثيق جرائم الاحتلال بما يحفظ الحقوق الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم.

واضاف أنه في هذا الإطار فقد أكد القادة العرب على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وأن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط باتخاذ خطوات لا رجعة فيها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط.

من جهته، قال السفير محمد العرابي في كلمته إن اختيار السلام والتنمية كعنوان كبير لمؤتمر اليوم يأتي مواكبا لما أكدت عليه قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد العرابي أن البشرية في حاجة ماسة إلى نشر مفاهيم السلام والتنمية، في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول العالم في السلام وبالتالي النقص في التنمية.

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثلاثة أعمدة وهي السلام والاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن إقليم الشرق الأوسط يعيش حالة مضطربة في ظل الأوضاع المؤسفة وحالة التصعيد الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا.

ونوه إلى أن إسرائيل خرجت عن كل محددات السلام بالمنطقة، حيث يرفع الاحتلال سياسة قائمة على الاغتيالات والتدمير وحرق الأرض.

اجتماع بالجامعة العربية للجنة إعداد خطة موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا

عقدت اللجنة العربية المعنية بإعداد خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة الاردنية الهاشمية علاء الزيود وبمشاركة ممثلى وزارات واجهزة الاعلام فى عدد من الدول العربية وبحضور الوزير مفوض فالح المطيري مدير الامانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب .

وخصص الاجتماع لمناقشة وضع خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا .

وأكد الوزير مفوض فالح المطيري مدير الامانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام بالجامعة العربية أهمية دور هذه اللجنة في وضع خطة عربية للتعامل مع البيئة إعلامياً، تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الإعلام في هذا الصدد.

وقال المطيري فى كلمته أمام الاجتماع إن تشكيل هذه اللجًنة تم بناء على مقترح تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية إلى الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التى عقدت بالرباط بهدف نشر التوعية والثقافة البيئية، والاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها، وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي عند الأفراد والجماعات، وترسيخ الدور العربي في المنظومة المتعددة الأطراف، بما في ذلك مواجهة انعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري في ضوء قرارات المؤتمر الدولي حول ‎المناخ بشرم الشيخ عام 2022.

وأوضح أنه ‎تنفيذاً للقرار رقم (537) لمجلس وزراء الإعلام بالرباط في المملكة المغربية، دعت الأمانة العامة للجامعة العربية الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية إلى موافاتها بالمرئيات والجهود الوطنية في التعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، بهدف توحيد تلك الرؤى والجهود وصياغة خطة إعلامية عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة.

وقال إنه ‎في هذا الإطار تلقت الأمانة مرئيات كل من: جمهورية العراق – المملكة العربية السعودية – دولة الكويت – جمهورية مصر العربية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة الأردنية الهاشمية ‎دولة قطر – المملكة المغربية.

وأضاف إنه تم تشكيل اللجنة ‎تنفيذاً لتوصيات الدورة (18) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الإعلام العرب بطرابلس بشأن الترحيب بمقترح الجزائر لتشكيل لجنة إعلامية عربية مكونة من إعلاميين متخصصين في مجال البيئة، لتشخيص الوضع البيئي العربي وتعتمد هذه اللجنة على السياسات العربية الداعمة لقضايا البيئة بصوت عربي واحد وموحد، خاصة في تغطية كبريات القمم والملتقيات حول البيئة والمناخ.

وأوضح أنه ‎بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (554) في دور انعقاده العادي (54) بتاريخ 29 مايو 2024 بالعاصمة البحرينية المنامة، وجهت الأمانة العامة الدعوة إلى الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية لحضور هذا الاجتماع، ودعت إلى تزويدها بالوثائق وأوراق العمل التي ستثري عمل هذه اللجنة.

وأردفً قائلا مخاطبا أعضاء اللجنة “ما نحتاجه اليوم هو : وضع مسودة خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامي”.

وقال “حالياً تنسق الأمانة العامة للجامعة العربية مع هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق بشأن استعدادها لاحتضان مؤتمر من شأنه إبراز هذا الملف وإعداد خطة عربية للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً ورصد السلبيات وإيجاد المعالجات لها.

من جانبه، أكد الدكتور علاء الزيود المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة رئيس الاجتماع اهمية الإعلام البيئي وان يكون جزءا من الإدراك والمعرفة والثقافة التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون والإعلاميون وان يتم نقلها للجمهور مشيرا إلى تصاعد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والمجال الصحي.

وشدد على أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين ليكونوا قادرين على كتابة مقالات متعلقة بالبيئة تستند لمصادر موثوقة.