أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاركة في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته في المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل .
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية .
