
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .
وصرح الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 الى 350 معاملة يوميا ،كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية .
وأضاف الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها ” بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ،وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا.
من جانبه، أوضح الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مكتب السجل التجاري النموذجي المميز داخل مقر المنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،يتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري ،لافتا الى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا.
وأضاف “عشماوي” ان إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا ، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالى 2022/ 2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بعدد 1.5 مليون معاملة في العام المالى 2021/2022 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد
كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وأوضح “عشماوي” أنه تم تطوير عدد 57 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 53٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الي ٨٠٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤ .