يا وزير الداخلية أنقِذْ بلادنا من المخدرات..و عاقب “النجدة” فهي تحقق البلاغ بالواسطة!!

وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها لا تدخر وسعاً في بذل الغالي و النفيس و أرواحهم على أكفهم في سبيل حفظ أمن البلاد و العباد و لكن هناك تقصير في بعض القطاعات و هذا شيء نلفت نظر وزير الداخلية إليه و نقدنا فيه بنَاء لا انتقاص فيه من جهودهم و إنما ندق ناقوس خطر نخشى على بلادنا منه..

و لا يخفى على أحد أن أعلى سلطة في البلاد و هو رئيس الجمهورية يؤكد مراراً أنه يجتهد و يعمل ليل نهار قدر الإمكان حسب المتاح لدى الدولة من مقدرات و ثروات من أجل راحة المواطنين قدر المستطاع، و لا يحابي أحدا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي واقعة تثبت صحتها ضد من ارتكبها، و لو كان وزيراً، و لعلكم تذكرون أن وزيراً كان عائداً من اجتماع مجلس الوزراء و ألقي القبض عليه و هو في منصبه، و لم يتستر عليه أحد..

و نعم، فإن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لا يجامل أحدا من مرؤوسيه على اختلاف رتبهم، و هناك العديد من الضباط و الأفراد الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات و التأديب، و دائما ينبه مشدداً على ضرورة التعامل المناسب بشكل آدمي إنساني مع المواطنين في كافة الأقسام الشرطية و قطاعات الوزارة، و وضع لافتات واضحة ظاهرة للمواطنين في مداخل دوائر وزارة الداخلية بأرقام للشكاوى و آليات لتقديمها ضد الضباط حال تعاملوا بشكل لا يليق معهم و خارج نطاق القانون، إذن فالأزمة ليست في الوزير أو مرؤوسيه هنا، الأزمة هي في المواطن الذي لا يتوجه لأخذ حقه بشكاية الصغير أو الكبير من ضباط الوزارة المخطئين في حقهم خارج نطاق القانون إلى قياداتهم و رؤسائهم!!
….
الشيء الآخر و الملفت للنظر حد الخطر، هو الإهمال من بعض الأقسام الشرطية في محاربة ظاهرة انتشار المخدرات و البلطجة في الشوارع، فكل شارع في طول مصر و عرضها أصبح لا يخلو من شاب يبيع المخدرات على ناصيته، و كل قرية باتت مخازن للمخدرات عند عاطلين، و للأسف الشديد فلم تعد الحملات الأمنية ناشطة متحفزة ضد أوكار المخدرات كما كان في السابق، فهل استسلم الجهاز الأمني للأمر الواقع في ترك هؤلاء العاطلين لتدمير المجتمع، سواء كان المستهدف صغيراً أم كبيراً، حتى إن أيديهم طالت أولادنا عند المدارس الابتدائية، و إذا بلغ مواطن رئيس مباحث قسم شرطة من الأقسام بخطر تجاه بلطجي أو تاجر مخدرات دون محضر رسمي خشية البلطجي على حياته و أسرته، فلا يأخذ الأمر بجدية بل يمل من تكرار الشكوى، لأنه يريد أن تعرف قياداته أن دائرته الأمنية مستقرة فترة وجوده على رأس إدارة وحدة المباحث فيها، و هؤلاء يجب محاكمتهم لا ترقيتهم مطلقاً، فهو لا يؤدي واجبه المنوط به و المأمور به تجاه هذا الشعب المغلوب على أمره..
فيا وزير الداخلية أرسل رسائل طمأنة للمواطنين بمعاقبة المقصرين من ضباطك تجاههم بقرارات ناجزة و سريعة و تحقيقات معهم عادلة..

و يا وزير الداخلية استنفر الأجهزة الأمنية كلها في طول مصر و عرضها ضد تجار المخدرات و أوكارهم و دواليبهم الصغيرة و الكبيرة و المقاهي الشعبية و غيرها و عند المدارس و في القرى و النجوع، و كذلك موضوع استغاثتهم بالنجدة التي لا تتحرك لتحقيق البلاغ المقدم إليها إلا بعد تدخلات و وساطات لدى قيادات الشرطة، و هذا يعطي رسالة واضحة أن الناس لا تأمن على نفسها من البلطجية أو الخارجين على القانون و عنه حتى إذا التجأوا إلى جهاز الداخلية الذي هو مؤسس لأمنهم و خدمتهم و الضرب على يد البلطجية و المخدرات و فارضي السيطرة و الإتاوة من سياس المواقف العشوائية و الشوارع العامة و هم جميعاً من المسجلين خطر و يخشاهم الناس فيدفعون لهم مقابل اتقاء شرهم، لأنهم لا يجدون فرداً من المباحث أو رقم هاتف مفعل بحق لتقديم استغاثتهم و تحقيقها في وقتها، فيقصرون الشر عن أنفسهم و يبقى الحال كما هو عليه..

و لذا فإن تحديد وقت للنجدة تنتهي من تحقيقها البلاغ المقدم إليها و انتقال السيارات ىالسريعة التابعة لها إلى مقر و عنوان البلاغ و معاقبة من يتجاوز ذلك الوقت المحدد للبلاغ هو العدالة بعينها لا ريب، و هذا من باب الطمأنة للمواطن، لأن الاتصال ابلنجدة هو بلاغ رسمي يستوجب التحرك الفوري كما نرى في كافة دول العالم، و مصر ليست أقل شأناً من أي من هذه الدول..

قد تكون هذه الكلمات شديدة و لكنها واقعية و نصف علاج المريض تحديد مرضه و الاعتراف به لا الادعاء بأنه سليم معافى صحيح حفاظاً على الشكل العام أمام المجتمع..
و رحم الله تعالى اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق، الذي قال بأن قطعة حشيش واحدة لو وجدت في شوارع مصر، فستكون منه هو، في إشارة إلى حملات و ضربات شديدة لأوكار المخدرات و أباطرتهم، و لعل الفن قد ذكر ذلك في أفلامه المعروفة..
و في النهاية أنتظر ردك أيها الوزير المحترم الذي أثق في أنه كان و ما زال مهموماً بأمن الوطن و المواطن و استقرار الأوضاع في المجتمع و لا يألوا جهداً في سبيل تحقيق ذلك حسبة لله تعالى أولا ثم لهذا الوطن الحبيب الذي نعيش جميعا في كنفه و على أرضه و علينا التكاتف للحفاظ عليه..

فهل من مجيب؟؟؟!!!!!!!!