وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة كاملة الخدمات والقضاة انتقلوا للسكن بها

ا ش أ

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن قضاة مصر وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، أخذوا على عاتقهم زمام المبادرة للانتقال والإقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن انتقلت الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى هناك، وتوافر جميع الخدمات اللازمة التي من شأنها تيسيير العمل والإقامة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على هامش تسليم عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتمويل العقاري.
واعتبر وزير العدل، أن اليوم يعد من أيام مصر العظيمة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا ملموسًا، وأُنشئت في زمن قياسي، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة لتوفير بيئة العمل المتطورة والسكن الملائم للمواطنين.

وأوضح أنه تم اليوم تسليم عقود تملك دفعة أولى من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، نتاج الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنيين خاصة الشباب.
وثمن المستشار عمر مروان، الشراكة المثمرة بين وزارتي العدل والإسكان، معربًا عن تقديره لدور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لإنجاح هذه المبادرة وصولًا إلى تسليم الدفعة الأولى من الشقق السكنية للقضاة.

كما أشاد بدور البنوك المشتركة في المبادرة وهي بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، ممن تعاونوا بإخلاص للتيسيير في الحصول على الوحدات السكنية، وتوزيعها على مجموعة من شباب القضاة، مشيرًا إلى أن دفعات جديدة من شباب القضاة سيتسلمون وحداتهم تباعًا.
وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

بدوره، قال المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية الاجتماعية – في مستهل الاحتفالية – إن قضاة مصر اتخذوا المبادرة لضخ شريان الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، مشيدًا بأهمية تلك المبادرة في الحصول على الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد عنوانًا للسكن اللائق والملائم في الجمهورية الجديدة.

ولفت المستشار محمد عبده صالح، إلى دور وزارة العدل، الذي ينطلق من واجبها لخدمة مختلف الجهات والهيئات القضائية، ليتم التعاون بين وزارتي العدل والإسكان لتيسيير الإجراءات في الحصول على الوحدات السكنية كاملة التشطيب في التوقيت الزمني المحدد لانجاز المشروع.
وتفقد الوزير وحدة من الوحدات المنفذة في الحي (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملة التشطيبات والمرافق والخدمات، وأشاد بمستوى التشطيب والموقع المتميز للوحدات السكنية المطلة مباشرةً على أبراج العاصمة الإدارية.

حضر الاحتفالية، المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمه النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد غراب النائب العام المساعد، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.