على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية الذى عقد فى مدينة العلمين التقيت الدكتور أحمد مجدلانى وزير التنمية الاجتماعية فى السلطة الفلسطينية أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، فى محاولة للتعرف بشكل رسمى على الظروف التى تحيط بحياة المواطن الفلسطينى فى الداخل بحكم مسئولياته كوزير للتنمية الاجتماعية، لكنه طلب أن يكون الكلام بصفته الأمين العام لجبهة النضال الشعبى، حيث حضر لمصر بهذه الصفة، لكننى أوضحت له أننى أريد أن أضع القارئ فى الصورة حول ماهية دور وزارة الشئون الاجتماعية فى فلسطين، وكيف تتعامل فى رام الله وفى قطاع غزة؟
فقال بالمناسبة هذه هى الوزارة الوحيدة التى لم تتوقف عن العمل ساعة فى غزة و لها 500 موظف فى القطاع يمارسون العمل دون توقف، و السر فى ذلك أن حركة حماس بالطبع لا تريد و ربما لا تستطيع تحمل التكلفة الاجتماعية للمواطن والتى تقوم بها الحكومة، و أن ميزانية الوزارة تأتى بعد الأمن والتعليم كأكبر ميزانية فى الحكومة. و كشف عن أن عدد الفلسطينيين فى الداخل نحو ٥٫٥ مليون نسمة حسب إحصاء شهر مارس الماضى ، و لأنه لم يعد حساب الفقر على أساس الدخل، فباتت معادلة الفقر منها الدخل و العمل و الصحة و التعليم و السكن و الأمن تدخل فى عوامل الفقر
و قال أطلقنا الشهر الماضى إستراتيجية مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة الاسكوا.
فى غزة نسبة البطالة 48% وبعد سماح إسرائيل وحماس للعمالة بدخول اسرائيل المؤشرات تشير إلى انخفاض النسبة وأن العمالة تسهم فى حركة الاقتصاد بالقطاع.
وعن وضع الفلسطينيين فى الشتات قال الوضع الخارجى مسئولية منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اختصاصها الضفة والقدس وقطاع غزة
وعن الوضع السياسى مع اسرائيل كشف على أنه مجمد منذ عام 2010 فمنذ هذا التاريخ لم تجر أى مفاوضات وكانت الأخيرة بين الرئيس ابو مازن واولمرت وقتها اتفقا على 75 من القضايا التى تشكل لب الصراع بين الدولتين لكن الدولة العميقة فى اسرائيل لا تقبل الحل ودبرت المؤامرات ضد أولمرت و تم تصعيد قضايا الفساد ضده وحكم عليه بالسجن فى حين أن هناك 4 قضايا فساد بالملايين ضد نيتانياهو وأرقام لا تقارن بالتهم التى تمت محاكمة اولمرت بسببها ، وبعد اولمرت جرت جلسة وحيدة بين الرئيس محمود عباس ونيتانياهو فى القدس بحضور امريكى وانتهت دون أى اتفاق
نيتانياهو يتهرب من حل الدولتين ،ما يجرى الآن هو تدمير ممنهج ليس فقط بل هو تمهيد لدولة الفصل العنصرى
عنوان هذه الحكومة التى تم تشكيلها هو الحسم، حسم الصراع دون النظر إلى حقوق الشعب الفلسطينى وهو مخطط اسرائيلى يرمى إلى الترحيل أو ما يعرف بالترانسفير ولذا هناك حرص وانتباه شديدان لهذه المؤامرة التى لن نسمح بها مهما تكن التحديات.
وقدمت خلال مؤتمر العلمين خريطة طريق جاء فيها ، أن منطق التاريخ يؤكد أن الحوار الثنائى بين حركتى فتح وحماس هو المدخل العملى للخروج من أزمة الانقسام مع مقاربة سياسية عنوانها الالتزام بمشروع الدولة المستقلة وعاصمتها القدس فى حدود عام 1967 وحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا لمبادرة السلام العربية مع مقاربة نضالية ترتكز على حالة صدام شعبى لا عنفى مع الاحتلال بمنطق الشمول الجغرافى والسياسى والاجتماعى فى كل الأراضى الفلسطينية.
ومقاربة تنظيمية تحقق وحدة أدوات القرار والقيادة والإدارة وتؤمن الحماية لكل الإنجازات الوطنية التى تحققت عبر مسيرة النضال الوطنى الفلسطينى فى المحافل الإقليمية والدولية بما فى ذلك حماية المنظمة كممثل شرعى ووحيد معترفا به و إنجاز بناء الشراكة الوطنية من خلال عملية ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة و أقترح تحقيق ذلك على ثلاث مراحل:
الأولى: حكومة وحدة وطنية بمشاركة من يرغب من القوى والفصائل كمدخل لإنهاء الانقسام و إزالة أسبابه ، بسقف زمنى متفق عليه ، بمهام وطنية واضحة و محددة.
الثانية:توحيد المؤسسات الفلسطينية فى أنحاء الوطن كافة تحت مظلة وآليات عمل واحدة متفق عليها.تحقيق وحدة التنمية والرعاية والخدمات بمعايير موحدة فى كل القطاعات الرسمية.تهدئة الأوضاع الداخلية ونزع فتيل التوتر .
الثالثة: إنهاء مظاهر التحريض والتكفير والتخوين فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وحماية السلم الأهلي. تهيئة وتحضير الشعب الفلسطينى لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة وشاملة.
