مخالفات إدارية جسيمة في حي الزيتون بالقاهرة تعطل الاستثمار و تعمل ضد توجهات رئيس الجمهورية

لما كان الاستثمار العقاري أحد أهم ركائز بناء الاقتصاد الوطني في دولة فقيرة مثل مصر، حيث إن ذلك الاستثمار يشتغل من وراء إقامته عشرات المهن المعمارية، و تفتح أبواب بيوت العمالة الحرفية والمهنية في أكثر من 30 مهنة و حرفة، فضلاً عن توفير وحدات سكنية لائقة بالمواطن المصري، القادر على الالتزام بمقررات المستثمر حيال طريقة سدادها وفق قوانين تنظيمية لذلك، تحفظ للبائع والمشتري حق كل منهما في ضوء القانون و لوائحه..

فلما كان كل ما سبق مما تدعمه الدولة و تصدر له القوانين و تيسر على المستثمرين خطوات استخراج الرخص المطلوبة لذلك، للقضاء على البطالة من جهة و إنعاش السوق و المواطن و المستثمر من جهة أخرى، و إنقاذا للمستثمرين من براثن الإدارات الهندسية في الأحياء و المراكز و المدن في المحافظات، و لكن هيهات أن يستطيع مواطن استخراج رخصته دون تعنت أو استغلال غير محمود من أحد موظفي أو قيادي أو حتى عامل في تلك الأحياء إلا بعد المرور بدورة كفيلة بأن يكره الإنسان حياته و لا يقبل عليها و يشتري راحته بما لا نستطيع أن نصرح له و إنما هو مفهوم من السياق، مثل التعنت الإداري و تعمد التعطيل لحاجة في نفس كل يعقوب يتولى أمر منظومة لاستخراج الرخص المطلوبة لإقامة عقار في أي حي من الأحياء، حتى لو كان ذلك مدعوم بقوة القانون من الدولة و له لجان فض منازعات و استفتاء و صدر له قرار و لو من رئيس مجلس الوزراء، إلا أن يرضى الموظف الذي لا يعدل عودا في حزمة المنظومة المحلية لاستخراج الرخص المطلوبة و لكنه هو حجر العثرة المتين و الصخرة التي تصطدم بها و عليك أن تحل أمورك بطريقة ما لتنقذ مالك و حالك و استثمارك من بين أنياب هذا الموظف الفسل و لكنه الأهم لا قرارات رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية أو محافظ الإقليم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم..

ففي عام 2012 تقدمت شركة شيري بلازا تاور للاستثمار العقاري، لصاحبها أشرف سمير توفيق رزق بطلب رقم 27/2012 للحصول على بيان صلاحية للموقع الكائن في 19 شارع دار السلام- حمامات القبة_ حي الزيتون بالقاهرة، و ذلك لإثبات صلاحية الموقع من عدمه من الناحية التخطيطية و البنائية.

و قد أرسل رئيس حي الزيتون بالقاهرة في ذلك الوقت خطاباً إلى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء تحت رقم 910/2012 و كان يحمل من المحافظة رقم صادر هو 1151/2012، للاستفسار عن الارتفاع المسموح به لهذا العنوان الكائن بعاليه..

و قد خاطب الجهاز السكرتير العام للمحافظة يطلب منه معرفة الارتفاع المسموح به للعنوان ذاك وفقاً للخرائط التخطيطية المعتمدة تنظيميا، و كان الرد برقم 2594/2012 هو أن تحديد خطوط التنظيم المعتمدة يكون بمعرفة إدارة المشروعات المعتمدة طبقاً لقرار المحافظ رقم 20/1975 ..

و بناء على ما سبق، فقد جاء رد جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة أمام واجهة الموقع الواردة بمحضر تحديد خط التنظيم وفقاً للخرائط التخطيطية المعتمدة و مراعاة أحكام قانون البناء الموحد رقم 119/2008..

و تواترت المنازعات سنوات، حتى أصدرت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات قرارها رقم 90 بتاريخ 7/92022 بإلزام الجهة الإدارية (الإدارة الهندسية في حي الزيتون) بإصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض مخل العنوان سالف الذكر 19 شارع دار السلام- حمامات القبة- حي الزيتون بالقاهرة، وفقاً للاشتراطات المطبقة في المنطقة الكائن بها أرض الشركة وقت تقديم صاحب الترخيص طلبه لاستخراج الرخص المطلوبة للبناء..

و قد كانت و لا تزال تصدر رخص بناء بأقصى ارتفاع أرضي و 11 درو متكررا.. و هناك نظائر لرخص شبيهة صدرت يمين و يسار الموقع المطلوب رخصة بناء له، و هي كالتالي:

حيث قام الحي بصرف رخصتين بناء للعقارات رقم 21 ب شارع دار السلام برقم رخصة 68/2011 بأقصى ارتفاع للعقار رقم 16 شارع دار السلام

حمامات القبة- الزيتون، بأقصى ارتفاع أيضاً بدروم+أرضي+11 دور متكرر، برخصة رقم 44/2012 ..

و رخصة مباني رقم 39/1997 لعقار رقم 1 شارع التبر، ناصية شارع دار السلام-حمامات القبة-الزيتون، بأقصى ارتفاع أيضاً كسابقيه، و للعلم هذه الرخص كانت قبل أن يتم الانتهاء من أكثر من 90% من توسعة الشارع بعرضه الكائن من جميع قطاعاته حالياً عدا مسافة قليلة جدا موزعة على أطرافه و هي قيد التوسعة للوصول إلى عرض الشارع التخطيطي المعتمد و هو 48 متراً، و مع ذلك لما كان عرض الشارع الحالي في هذه القطاعات الصغيرة من مسافة التوسعة بعرض 8 أمتار، أصدر الحي رخصا كما ذكرنا بعاليه على واقع عرض الشارع الحالي و اعتبروه وفق التخطيط المعتمد بقرار المحافظ رقم 20/1975 و أصدروا على أساسه الرخص، و لكنها يبدو أنها تفهم وفق الحاجة للحبايب فحسب، أما من ليس حبيبا أو معرفة للإدارة الهندسية في حي الزيتون، فيكون التعنت في الفهم الذي يحبه المسؤول بالشكل الرسمي حسب تفسيره هو وفق فهمه و ليس وفق نص القانون أو القرارات المنظمة لذلك و لو كانت لرئيس الوزراء، و حيث نصت المادة رقم(87) من قانون الاستثمار رقم(72) لسنة2017، من أنه مع عدم الإخلال بحق المستثمر باللجوء إلى القضاء، فإن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار تكون واجبة النفاذ و ملزمة لجميع الجهات الإدارية المختصة و لها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، و كذا ما نصت عليه المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٣١٥٠) لسنة ٢٠١٩ بأن تكون قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار واجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء و إبلاغ كافة الجهات بتنفيذ ما يصدر عنها بعد اعتماده فور صدوره و إرساله إليهم.

و عليه، فقد صدر بهذا الصدد قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بخصوص شكوى نزاع شركة شيري بلازا تاور للاستثمار العقاري و الاستيراد والتصدير ضد محافظة القاهرة و الإدارة الهندسية بحي الزيتون ، و صدر القرار بإلزام الإدارة الهندسية بحي الزيتون بإصدار ترخيص البناء للقطعة رقم 19 شارع دار السلام- حمامات القبة- حي الزيتون بالقاهرة متضمناً أقصى ارتفاع و الأخذ بخطوط التنظيم التخطيطية المعتمدة و ليس الحالية للشارع ذات الصلة و هو شارع العقار 19 شارع دار السلام، و ذلك في 7/9/2022.

و هذا ما اتفقت معه قرار إدارة المتابعة الفنية للأحياء و الفني بمديرية إسكان القاهرة، و هو ما تضمن تفصيل قرار المحافظ الخاص بترخيص عقار في شارع 6 متر فأقل، و في شارع 6 متر فأكثر، و في حال أن الشارع هو 6 متر فأكثر، فإنه يأخذ أقصى ارتفاع بحد أقصى 36 متراً طبقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119/2008 و لائحته التنفيذية..

و حيث أن الشارع عرضه التخطيطي المعتمد 48 متراً و عرضه الحالي أكبر من 8 أمتار و ليس 6 متراً فحسب، في معظم قطاعاته على أرض الواقع، و صدور رخصتين على نفس عرض الشارع 8 أمتار لعدد 2 عقار بأقصى ارتفاع بأرقام 68/2001، و رخصة رقم 39/1997 و رخصة 44/2012 للعقار رقم 16 شارع دار السلام- حمامات القبة- حي الزيتون بالقاهرة..

و كلها بأقصى ارتفاع بدروم+أرضي+11 دور، فبناء على ما سبق، فقد قررت لجنة مديرية إسكان القاهرة أيضاً ما يلي:

1- إلزام الجهة الإدارية الإدارة الهندسية في حي الزيتون بالقاهرة بإصدار رخصة بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام- حمامات القبة- حي الزيتون وفق أقصى ارتفاع، و مراعاة أحكام قانون البناء الموحد رقم 119/2008

2- إحالة المسئولين عن عدم صرف هذه الرخصة للعقار سالف الذكر 19 شارع دار السلام إلى التحقيق بشأن هذا التعنت و عدم صرفها.

و قد صدر ذلك في 19/32017 و أرسلت مديرية إسكان محافظة القاهرة قرارها هذا إلى رئيس حي الزيتون و أمانة اللجان الفنية بالمحافظة.

من جهة أخرى، فقد صدرت فتوى المستشار القانوني للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، المستشار محمد الحمزاوي بهيئة النيابة الإدارية، حيث خلصت فتواه و اعتمدت من نائب المحافظ للمنطقة الشمالية آنذاك للتنفيذ و التعميم و عدم التكرار في أي من الأحياء و ما اختص به شارع دار السلام بحي الزيتون، بحسب ما تصدر به خطاب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة عام 2012 المرسل إلى رئيس حي الزيتون بخصوص الفتوى بعد شكوى المواطن مينا ظريف عدلي مالك القطعة رقم 25 شارع محطة القبة 16 شارع دار السلام، بإلزام الجهة الإدارية الممثلة في حي الزيتون و إدارته الهندسية بإصدار ترخيص بناء للعقار رقم 16 شارع دار السلام- حمامات القبة، و قد تم صدور الترخيص ذاك برقم 44/2012، بناء على قرار المستشار القانوني وقتها للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة و تعميمه..

إذن وجوباً و بقوة القانون و الفتوى من أهل الاختصاص في تفسير نصوص القوانين، فعلى الإدارة الهندسية بحي الزيتون إصدار ترخيص بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام بأقصى ارتفاع، أسوة بالعقار 16 شارع دار السلام الجار.

و بعد كل ما سبق و الباقي كثير، لكننا نكتفي بذكر ما سردناه إيضاحا و استجلاء للحقائق و التعنت الإداري المتعمد ممن لا يملك حقا إلا تنفيذ القوانين و تفسيراتها من أهل الاختصاص و لوائح القوانين التنفيذية و ليس من تلقاء هواه..

ثم كانت اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 3066/2023، بشأن التسوية الودية للمنازعات لكافة المشروعات المتعثرة و المسائل المثارة بشأن عقود المستثمرين و أملاك الدولة، برئاسة الدكتور مهندس حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، و انعقدت اللجنة تلك في يوم الأحد 18/6/2023 بديوان عام المحافظة..

و ناقشت كل الشكاوى و المنازعات، و كانت منازعة شركة شيري بلازا تاور للاستثمار العقاري بخصوص استخراج رخصة بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام، في البند رقم 9، و انتهى الاجتماع إلى أن صدرت توصية ملزمة من اللجنة تلك المشكلة بقرار محافظ القاهرة 3066/2023 بالتزام الجهة الإدارية بتطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وقت تقديم صاحب الشأن طلب الترخيص، و ذلك كان في عام 2012 و طلبه لاستخراج ترخيص بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام، يحمل رقم 27/2012..

و قد كانت فتوى المستشار القانوني للمنطقة الشمالية قد أتاحت قانوناً وفق تفسير أهل الاختصاص استخراج رخصة بناء للعقار رقم 16 شارع دار السلام ، و ذلك في 11/10/2012، و تعميمه لعدم تكرار الشكوى مرة أخرى، و لما كان تقديم صاحب شركة شيري بلازا تاور للاستثمار العقاري بخصوص استخراج رخصة بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام في يونيو 2012، أي قبل شكوى صاحب العقار رقم 16 شارع دار السلام و الذي صدر ترخيصه بعد فتوى المستشار القانوني للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة آنذاك..

و لكل ما سبق، فقد رضخت الإدارة الهندسية بحي الزيتون بإصدار بيان صلاحية للموقع الكائن في 19 شارع دار السلام- حمامات القبة- حي الزيتون بالقاهرة، و تحصيل رسوم الشهادة و نموذج الترخيص في 17/8/2023 بواقع مبالغ تحصيل قدره 46 ألف جنيه و 279 جنيهاً و 10 قروش، بإيصال سداد رقم 2983 ..

و عليه فقد وافق الحي على إصدار رخصة بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام – حمامات القبة، بترخيص بناء رقم:

٧٥٨٢٠٢٣٠١٠٠٠٠٢

بتاريخ 21/8/2023

بنوع ترخيص إنشاء مبنى، بعدد وحدات: 89 وحدة

ببناء بدروم+أرضي+ أول إداري+ 10 أدوار متكررة و غرف خدمات، و تفصيلات الترخيص وفق القانون.

و الغريب هو صدور الترخيص مع تعنت الإدارة الهندسية بحي الزيتون بعدم ختمه و رفضهم إصدار الرخصة و تسليمها لطالبها و هي شركة شيري بلازا تاور للاستثمار العقاري، دون إبداء أسباب قانونية، و إنما فقط وفق الهوى..

فأين أنت يا وزير التنمية المحلية من ذلك؟!

و أين أنت أيها اللواء خالد عبد العال يا محافظ القاهرة من تنفيذ قرارات رئيس الوزراء و لجان فض منازعات الاستثمار الواجبة النفاذ و قرار اللجنة التي شكلتها أنت كمحافظ للإقليم برقم 3066/2023 و انتهت إلى إقرار القانون و إصدار الرخصة له؟!!!

و أين كل هذه الجهات الحكومية من قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار واجبة النفاذ المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في هذه المنازعة لصالح شيري بلازا تاور للاستثمار العقاري؟!

و قرار جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان الذي يقضي بإصدار ترخيص بناء للعقار رقم 19 شارع دار السلام ؟!

و ماذا بشأن بيان الصلاحية الصادر بصلاحية الموقع للبناء و موافقته القوانين و التخطيط المعتمد للشوارع بقرار محافظ القاهرة ؟!

و أخيراً، هل يتم تحصيل رسوم و مبالغ مالية من المواطنين أو الشركات و لا يأخذ صاحب الطلب خدمته التي دفع لها مقابلها؟!!

هل هناك دولة داخل الدولة تتعامل بهذا النوع من الاستهتار بمقدرات الناس و بأموال المستثمرين ؟!!!

الأمر برمته قد نشرناه من أجل إعطاء كل ذي حق حقه و إنفاذ القانون و تنفيذ قرارات رئيس الوزراء و المحافظين و القوانين و ليس أن يكون الجميع من كبار المسئولين لعبة في يد ثلة من صغار صغار الموظفين الذين لا يفهمون القوانين إلا وفق تفسيراتهم الشخصية لحاجة في نفس كل يعقوب في كل حي في الدولة..

فهل من مجيب أو من رد على هذا التقرير ؟!!