أهم ما جاء في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 162

كتب: خالد كامل 

عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية رقم 162، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ترأس الاجتماع الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وانتهى الاجتماع بالإعلان عن قرار إجرائي جاء فيه أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وفي ضوء استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها، وبعد التشاور بين الوزراء، تقرر تأجيل النظر، وبشكل استثنائي، في بنود جدول الأعمال من البند الثالث إلى السابع إلى الدورة القادمة رقم 163، واعتماد القرار المعنون «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي».

وجاء في مشروع القرار الذي حمل عنوان «تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي»، 21 بندا، على النحو التالي:

مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 والذي أكد، من بين أمور أخرى، على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض

بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض

الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.

الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 استنادا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 2024/1/26 و2024/3/28 و24/5/2024.

توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدو ان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.

حث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدما باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

إدانة حرب الإبادة الجماعية

التأكيد على إدانة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهرا واستهدافها أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، و الإدانة الشديدة للجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه، والتدمير المنهجي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وكذلك إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

التأكيد على أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.

إدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها أراضٍ تابعة لدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطان في الجولان السوري المحتل.

التضامن مع لبنان وسوريا

التأكيد على أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل إسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع الى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة، وإدانة المجلس للاعتداءات الإسرائيلية المتزايدةُ على لبنان خلال الىونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة.

الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد ضد الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادتها، مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها بالأمم المتحدة، واستنادا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19، وذلك عبر تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولي اللازم لذلك.

رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا

الرفض القاطع لمخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين «فيالدلفيا» والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدودا سيادية لا يجوز المساس بها، وشدد الوزراء على ضرور تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.

رفض المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين «فيالدلفيا»، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات

العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

رفض اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

دعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، و التأكيد على دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

التحذير من إرهاب بعض أعضاء حكومة الاحتلال

التحذير من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أعلن مؤخرا عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.

مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

إدانة قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية؛ والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

الطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية رقم (854 د. ع. 33)، والتي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 2024/5/16 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

حث الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين، وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة وفقا لقرارات القمم العربية، وتوجيه الشكر للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التي قامت مؤخرا بتسديد مبلغ 105.6 مليون دولار، وجمهورية العراق التي سددت مبلغ 20 مليون دولار، ضمن مساهماتهما في دعم موازنة دولة فلسطين.