صرخة شعب إلى وزيري المالية و الاستثمار.. لماذا يتم إعفاء الفنانين من سداد 5 مليار جنيه على الأقل ضرائب القيمة المضافة في مدينة الإنتاج الإعلامي؟!

الاعفاءات الضريبية للفنانين و العاملين بالإنتاج الفني و السينمائي بين الفساد و التهرب الضريبي المقنن

كتب: خالد كامل 

هناك قضية كبرى تشترك فيها للأسف عدة جهات حكومية منوط بها الحفاظ على مستحقات الدولة و استيدائها باعتبارها من المال العام و أحد أهم مصادر الدخل القومي الدولة، و هي تحصيل  ضريبة القيمة المضافة، و التي صدر لها قانون مختص بها و لها.

و لكن ربما يرى مسئولو وزارة المالية أن الممثلين و معاونيهم فقراء، أو فوق القانون و فوق تعليمات رئيس الجمهورية الذي يسهر ليله و يقضي نهاره في أعمال الدولة من أجل الحفاظ على مقدراتها و سيادتها و استقرارها.

و من الإعفاءات الضريبية للقيمة المضافة التي تقوم بها إدارة المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة لصحيح القانون و اللائحة التنفيذية و البروتوكول الموقع في هذا الشأن، ما يتعلق بأجور الفنانين و الممثلين و معاونيهم، و أما الجهات فهي ادارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الاعلامي ، و مصلحة الضرائب على القيمة المضافة بوزارة المالية، فهل يعلم وزير المالية بذلك أم لا؟!!!

فإن كان يعلم و لا يحاسب من يهدر المال العام فهو مشارك و ضالع بشدة في المخالفة مثلهم و محاسبته أيضاً واجبة ما لم يستدرك على نفسه و على الحقوق قبل الفوت، و إن كان لا يعلم، فالمصيبة أعظم، إذ ما الذي يشغله عن تحصيل حقوق الدولة إن لم يفعل؟!!!

الموضوع : 

و هنا نذكر أن المادة 6 من القانون 67 لسنة 2016 تنص على:

“تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب”.

و من ثم لا تخضع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، طبقا لأحكام المادتين 41 و 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

إذن، القانون واضح وصريح في الإشارة إلى من يسدد الضريبة و من يقع عبء الضريبة عليه (مرفق بعض مكاتبات قطاع المناطق الحرة في هذا الشأن ).

وبالتالي فإن عبء الضريبة فى حالة الشركات العاملة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، و في حالة شراء تلك الشركات لمستلزمات إنتاج أو أصول لازمة لمزاولة تلك الشركات لنشاطها، فعندها يتم إعفاء تلك الشركات ، أما في حالة إنتاج الشركة العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية لمسلسل أو فيلم، فإن عبء تحصيل الضريبة يقع على الممثل أو الشخص الذي تم الاستعانة به، و ليس الشركة العاملة بالمنطقة الحرة، و بالتالي فليس من حق هؤلاء الممثلين و من على شاكلتهم التمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة 14%، إذ هذا خرق و مخالفة جسيمة لصحيح النص و صريح القانون، فضلاً عن أنهم ليسوا من مقدمي الخدمات القومية للدولة و الشعب.

و منذ عام 2016، صدور قانون القيمة المضافة و حتى هذه اللحظة يتم إعفاء كل هؤلاء من ضريبة القيمة المضافة و ذلك بالاشتراك بين مصدر الإعفاء و المتمثل في المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي و بين مصلحة الضرائب المنوط بها تحصيل القيمة المضافة، فلك الله يا مصر.

و الغريب أن مصلحة الضرائب ترد مبالغ الضريبة إلى تلك الشركات بمجرد صدور خطاب الإعفاء من هيئة الاستثمار و المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، كأن لأحد ما مصلحة في ردها سريعاً لمن استحقت عليه و دفعها.

و طبعاً هذا الأمر يشي بالتربص بصراحة، حيث قطعاً ثمة لعبة قانونية تلتف حول القانون و تلوي عنقه ليتوافق و المصالح لتستيف الأوراق لتكون قانونية تسمح بعدم دفع الضريبة و تحصيلها من الممثلين، أو أن الشركات تحصلها منهم، ثم تجعلها في بند يمنع توريدها إلى الضرائب و من ثم يتخذون إجراءات رسمية قانونية في الهيئة العامة للاستثمار صاحبة الولاية على المنطقة الحرة الإعلامية في مدينة الإنتاج الإعلامي تستطيع من خلالها استرداد المال العام المستحق للدولة بالقانون، إنها تدابير خارقة من بعض شياطين الإنس كما وصفهم الله تعالى.

حيث وفقًا لاصدار البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية و غرفة صناعة السينما بتاريخ 24 مايو 2017 بشأن تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة، و معنى ذلك أنه صدر في تاريخ لاحق لإصدار قانون القيمة المضافة عام 2016 و الذي دخل حيز التنفيذ في 2017 – حيث صدر القانون 67 لعام 2016 و لائحته التنفيذية بالقرار 66 لعام 2017 في 7 مارس 2017 – و هو ما يعتبر دستورا في شأن القيمة المضافة في مجال الإعلام؛ و قد بين في صفحته (3-5) أن الإيرادات الخارجية ” مثل القنوات الفضائية التي تبث من المنطقة الحرة الإعلامية ” و قد ذكر صراحة المنطقة الحرة الإعلامية؛ و أن البند الآخر في البند رابعا (4-5) من البروتوكول ينص أنه بالنسبة للخدمات المهنية، فإنها تخضع للضريبة وفق الجدول بنسبة 10% (زادت إلى 14% بالتعديلات المختلفة للقانون ) و هي تراجع كل فترة.

و هناك ضرائب مفروضة على الممثلين بحكم البروتوكول الموقع 2017 و مضمون البند المذكور أن المنتجين (الشركات المنتجة ) يحسبوا ضريبة القيمة المضافة و تخصم من الممثلين و تورد إلى مصلحة ضرائب القيمة المضافة، و ذلك بخلاف المنتج الذي يقدم الإقرار الضريبي ،و بناء عليه، فإن الممثل يأخذ شهادة مضمونها أنه تم الخصم منه من المنتج و قد وردها، لأن عبء الضريبة يقع عليه وفق القانون.

و الاستنتاج الواضح هو أن هذا البروتوكول ذكر المنطقة الحرة الإعلامية بالاسم صراحة، و يدرك وجود المنطقة و لم يعف الممثلين من ضريبة القيمة المضافة.

و هذا ما أكده القانون، بمعنى أن البروتوكول قد راعى و هو يعلم أن ما ذكره هو المنطقة الحرة العامة الإعلامية و لم ينص صراحة على إعفاء الممثلين .

إذن متى يتم الإعفاء ؟!!

يتم إعفاء الشركة العاملة بالمنطقة الحرة في حال استعانت بأي سلعة أو خدمة لازمة للنشاط و يقع عبء الضريبة على الشركة العاملة بالمنطقة الحرة و لا يعفى القائمون على العمل من موظفين أو عمال أو ممثلين، لأن عبء الضريبة يقع عليهم بنص القانون.

و للإيضاح لك أيها القارىء من هذا الشعب المهضوم حقه بسبب موظفين لا يعرفون حدودهم و لا مقتضيات وظيفتهم، فمثلا، إذا كان هناك شركة ما لديها عاملون، فلا يعفى العاملون من ضريبة الدخل على المرتبات، رغم عمله بمكان يعفى من الضريبة على الدخل و القيمة المضافة، كذلك الممثل و معاونيه، فإنه يقع عليهم ضريبة قيمة مضافة للخدمات المهنية على مجمل أجورهم،  و هو ما ذكر في البروتوكول من الأعمال، و أن الأخيرة فقط هي المعفاة و ليس الممثلون او العاملون بالشركة .

و بالتالي يلزم المهنيين التابعين للنقابة استصدار بطاقة ضريبية والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم مؤديي خدمات مهنية، كما يتعين عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي، و الإقرارات الشهرية عن الشهر الذي تمت فيه تأدية الخدمة، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، موضحاً أن إيرادات النشاط المهني الناتج عن الأعمال الفنية تتمثل في المبالغ التي يحصل عليها أعضاء النقابة.

و بنود الإيرادات يتم تحديدها كالآتي:

كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة نظير إحياء الحفلات العامة أو الخاصة أو المهرجانات سواء في (الفنادق، النوادي، المحال..إلخ) ، وكذلك كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة من القنوات و دور الإذاعات و المنصات الإلكترونية المختلفة، و أيضاً أي أتعاب نتيجة التعاقد مع أي جهة على حق الأداء أو الظهور بالقنوات التليفزيونية.

هناك خطاب صادر من مصلحة الضرائب موقع عليه من السيدة شاهيناز محمد محمود بصفتها رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية و علاء عيسي رئيس قطاع البحوث الضريبية في 9 مايو 2022، مضمونه هو أن الأعمال التي يقوم بها الممثلون بدون مقابل لا يستحق عليها ضريبة، طالما لم يتم تحصيل لهذه الخدمات؛ و هذا معناه الوجه الآخر للعملة، إذ معناه أن كافة الأعمال التي يحصل عليها الممثلون على أجر مادي فإنها تخضع لضريبة القيمة المضافة.

معنى ذلك أن كافة الإعفاءات التي صدرت من المنطقة لمن يقع عليهم عبء الضريبة من ممثلين و كوافير و اكسسورات …..الخ هي مخالفة للقانون و خطأ يجب محاسبة المتسبب فيه و خاصة أن البروتوكول موقع عام 2017 و كافة الجهات على علم به و البند الرابع من البروتوكول يفيد بأن المشرع لو أراد إعفاء الممثلين عن أعمالهم داخل المنطقة الحرة الإعلامية، لكان قالها صراحة بنص صريح بإعفاء مقدمي الخدمات المهنية الواردة بالبروتوكول عند تأدية خدماتهم المهنية للشركات التي تعمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، و التي هي معفاة كما ذكرها بنص صريح و واضح، و ذلك  في بند إنتاج الأفلام السينمائية، و بالتالي فإن كل الإعفاءات التي قامت بها المنطقة منذ عام 2016 كانت مخالفة جسيمة و ربما ترقى إلى فساد مالي في حال ثبوت التعمد، و هو رقم يبلغ حوالي 5 مليار جنيه.

و للخروج من حالة الجدل تلك، نقول إن المفترض حينما تتقدم الشركة بطلب إعفاء لعقد فنان ما مثلا، فإن عليها التأكد من وجود عقد لإنتاج العمل الفني من البداية أصلا، حتى و إن كان يمكن أن تأخذ الشركة إعفاء ليس من حقها افتراضا – فإنه لم تتم مطالبة الشركة بذلك، رغم عدم التأكد  من كون هل العمل المطلوب إعفاؤها منه ستتحمله الشركة أم الممثل؟!!!

بمعنى آخر هل الشركة أم الفنان هو وعاء الضريبة في هذه الحالة؟!!

ثم كيف يتم إصدار الموافقة أو الرفض حسب الحالة ؟

إن العقود لا تلغي القانون،  بمعنى أن العقد بين الممثل و الشركة لا يلغي القانون، فهناك بعض الشركات تكتب في العقود أنها تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن الممثل و بالتالي يكون ذريعة لإعفاء الممثل و هو غير جائز قانوناً، مثل قانون ضريبة التصرفات العقارية، فإن عبء الضريبة يقع على البائع و ليس المشتري، حتى لو كتبوا ذلك في العقد بينهما، فالقانون يعتبر هو الحكم و المعيار في تحديد وعاء الضريبة و من يتحملها، و ليست الاتفاقات البينية المخالفة له.

و لذا فإن الصحافة هي  عين الحكم و لسان الشعب، و من هذا المنطلق أطالب وزير المالية بما له من مقتضيات وظيفية كفلها له قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عليها و رئيس الوزراء باعتباره الرئيس التنفيذي الأعلى للسلطة الإدارية في مصر، بإجراء تحقيق موسع حول أسباب تلك الإعفاءات الضريبية المخالفة في المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الاعلامي منذ عام 2016 و حتى تاريخه و إجراء تحقيق موسع أيضاً يقرر من يقع عليه عبء الضريبة و الإعفاء و التأكد من ذلك .

و أطالب أيضاً بمراجعة الإعفاءات الضريبية منذ عام 2016 على الأقل و ذلك بتشكيل لجنة مكبرة من قيادات   وزراة المالية و مصلحة الضرائب على القيمة المضافة تحديدا و الجهاز المركزي للمحاسبات و الرقابة الإدارية و نقابة الممثلين و وزارة الاستثمار و أعضاء مستقلين من مجلس الدولة و ذلك لضمان الحياد  و كذلك من أساتذة المحاسبة و الاقتصاد .

كما أطالب بمراجعة قرارات المزاولة في إدارة البحوث و التراخيص و خاصة مع استقدام شركات الإنتاج الفني و السينمائي،  و ليس الشركات التي تمتلك قنوات فضائية فقط إلى المنطقة للعمل بها، للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، حيث هناك أصابع خفية توجه تلك الشركات للمصالح بين أشخاص معينين بالمنطقة و تلك الشركات لتسهيل الإعفاءات الضريبية و كله بالحب، دون إيضاح أسماء، و إلا فإني مضطر لكتابة الأسماء في تقرير آخر لاحقاً إن تم إهمال هذا التحقيق.

و قد تم إدخال إنتاج الأفلام السينمائية دون وضع ضوابط لإنتاج تلك الأفلام و ذلك للحصول على الإعفاءات الضريبية بالقانون، و إلا فما معنى أن تنتج إحدى شركات الإنتاج الفني لفيلم سينمائي و يتم عرضه في دور العرض المصرية بالسوق المحلي خارج المنطقة الحرة و يتم إعفاء تلك الأعمال من ضريبة القيمة المضافة؟!!

و لعل هذا ما يفسر لهذا الشعب المصري المطحون مكايدة أحد الممثلين الذين أفسدوا حياتهم و أخلاقهم، و يظهر بصوره في طائرته الخاصة و سياراته الفارهة، و آخر مطرب شعبي لا يعرف كتابة اسمه الذي يستدعي التقيؤ، لكنه بات نجما يملك مئات الملايين من الدولارات، و المصريون لا يملكون قوت يومهم، فمن لهذا الشعب بعد الله؟!

و قد تداول في القضاء الإدارى فى 28 يناير 2024 جلسة بشأن النزاع بين مصلحة الضرائب و”عادل إمام ”، والمتضمن مطالبته بمبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه مستحقة عن 3 أعمال و هى: “عفاريت عدلى علام”، و”عوالم خفية”، و”فلانتينو” ؛ وقد أكد محامى الفنان وقتئذ أنه لا يخضع لضريبة القيمة المضافة؛ نظرا للعمل داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن ثم يستحق الإعفاء من الضريبة و قد انتهى النزاع إلى أحقية الدولة في ضريبة القيمة المضافة عن تلك الأعمال و حكمت له المحكمة.

والسؤال الذى يطرح نفسه: هل يتم إعفاء الفنانين من ضريبة القيمة المضافة بمجرد العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟

وهل ينطبق ذلك على عمل الفنان خارج المدينة؟ وما هى القوانين الحاكمة لتلك الأمور؟

و من أبرز هذه الشركات شركة ماجنوم للإنتاج الإعلامى التى تم الترخيص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامى برأسمال عشرة ملايين دولار وهى شركة مساهمة مصرية بين رامى عادل محمد إمام (رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى بنسبة 40%) نجل عادل إمام وهشام تحسين عبد الحى سليم (العضو المنتدب بنسبة 58%) وبسام تحسين عبد الحى سليم بنسبة (عضوا بنسبة 2%)، و كذلك شركة “فيلم كلينك برودكشن” المرخص لها للعمل بالمنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى بتاريخ 11/11/2021 ويمثلها محمد على حفظى، وقد أنتجت الشركة عدة أعمال منها فيلم “19 ب”، وفيلم “القاهرة – مكة”، وفيلم “فوى فوى فوى”، وجميعها تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، وشركة “فور إيفر دراما” بالقرار رقم 3 لسنة 2023 بتاريخ 23/3/2023 برأسمال 2 مليون دولار وتمثلها مها عبد الفتاح محمد سليم، وقد أنتجت الشركة مسلسل “علاقة مشروعة” وتم إعفاؤه من ضريبة القيمة المضافة، وشركة غنيمى ميديا للإنتاج الفنى برأسمال 2 مليون دولار لصاحبيها خالد الغنيمى (99%) وياسر الغرباوى (1%)، وشركة “إم جى آر للإنتاج والتوزيع الفنى MGR” برأسمال 2 مليون دولار ويمثلها ممدوح محمد محمد حسن، وقد أنتجت الشركة عدة أعمال منها مسلسل “وعود سخية” و“تلت التلاتة” و“الحاج إكسلانس”، وتم إعفاؤها جميعا من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك شركة “المتحدين ميديا” برأسمال 2 مليون دولار ويمثلها صادف أنور الصباح وقد أنتجت الشركة مسلسل “ولد الغلابة” ومسلسل “فكرة بمليون جنيه”، وتم إعفاؤهما من ضريبة القيمة المضافة.

و هل الإعفاء لعمل فنى من ضريبة القيمة المضافة على أى خدمة أو سلعة تم الاستعانة بها فى إنتاج المسلسل أو الفيلم ابتداء من الماكيير والكوافير الخاص بالممثلين، إلى عقود الممثلين أنفسهم التى تصل لملايين الجنيهات؟!!

والسؤال الآن: على من يقع عبء الضريبة؟!

علما بأن المادة 6 من القانون 67 لسنة 2016 ينص على: “تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب”.

وإذا القانون واضح وصريح من يسدد الضريبة هو من يقع عبء الضريبة عليه، وبالتالى عبء الضريبة فى حالة شركات الإنتاج المذكورة على سبيل المثال يقع على الممثل الذى تم الاستعانة به فى المسلسل، فإذا كان عقد الفنان أحمد السقا فى مسلسل “ولد الغلابة” بمبلغ 30 مليون جنيه فإن ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14% تمثل 4 ملايين و200 ألف جنيه من هذا العقد، والسؤال: هل يحق لعادل إمام المطالبة بالإعفاء لأنه عمل فى مسلسل من إنتاج شركة ابنه؟ وأى قواعد تعمل بها هيئة الاستثمار يعطى الإعفاء بناء عليها؟

وهل ما ينطبق على الممثلين ينطبق على مقدمى البرامج والمذيعين؟ وما هى معايير إعفاء الفنانين والإعلاميين من ضريبة القيمة المضافة؟ وهل يمثل ذلك عدالة اجتماعية منشودة؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابة والمعني بها الأول هو أحمد كجوك  وزير المالية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا..

فهل ينهض وزير المالية لهذه المهمة الهامة لمنع إهدار المال العام أم يظل كما هو دون حراك يذكر؟!!!

…………………………………………….

هذه المرة بدون مستندات إدانة و لا أسماء..

لكن إذا لم يتحرك الوزيران المنوط بهما الإجراء، إلى جانب رئيس هيئة الاستثمار، فسوف أنشر مستندات تهز الوزارتين، و لكن من باب الحفاظ على مؤسسات الدولة، فلن أنشرها هذه المرة..