لولا الرئيس السيسي ما رأى المتحف الكبير النور

المتحف المصري الكبير، الذي يقف اليوم شامخًا على أعتاب الأهرامات، ليس مجرد صرح أثري أو متحف عالمي، بل هو تجسيد لإرادة سياسية أرادت أن تُعيد لمصر مكانتها التي تليق بها كحاضنة لأعظم تراث إنساني عرفته البشرية.

فمنذ أن تولى الرئيس السيسي مسؤولية قيادة الدولة، تحوّل المشروع الذي ظل لسنوات طويلة حبيس الأدراج ومجمدًا بسبب التعثرات المالية والإدارية، إلى واقع ملموس يُرى بالعين.

المشروع الذي وُضع حجر أساسه عام 2002 مرّ بمراحل من التعطل والتوقف، حتى جاء قرار القيادة السياسية بالحسم والمتابعة اليومية، وتحويل الحلم إلى أولوية وطنية.

الدولة لم تكتفِ بإحياء المشروع فقط، بل ضخّت فيه روحًا جديدة من خلال التخطيط المتكامل الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة، والهوية والتكنولوجيا.

اليوم، ونحن على أعتاب افتتاح أعظم متحف أثري في العالم، لا يمكن تجاهل الدور الحاسم للرؤية التي جعلت من الثقافة والتراث جزءًا من مشروع الدولة الحديثة، وليس مجرد ترف حضاري. فبدون هذا الدعم السياسي والتمويل الحكومي الكبير، والحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة والتصميم، كان المتحف سيظل حلماً مؤجلاً كما كان طوال عقدين.

باختصار، مشروع بهذا الحجم لم يكن ليستمر دون إرادة قيادة آمنت بأن مصر لا تبنى فقط بالمصانع والطرق، بل أيضًا بالمؤسسات الثقافية التي تحفظ ذاكرة الأمة وتُقدّم للعالم وجهها الحقيقي.

ولم يكن المتحف المصري الكبير ليرى النور دون إرادة الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة، لأن المشروع تجاوز كونه بناءً أثريًا إلى كونه رسالة حضارية بأن مصر قادرة على صون ماضيها وصناعة مستقبلها في آن واحد.