تسارع هبوط عوائد أدوات الدين المصرية بعد خفض الفائدة 100 نقطة

انعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، بشكل مباشر وسريع على عطاءات أدوات الدين هذا الأسبوع، بخلاف ما حدث العام الماضي.

ورغم خفض الفائدة في 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس، فإن التراجع في عوائد أدوات الدين حينها كان محدوداً، وتراوح ما بين 1.5% و2% فقط على مدار العام، بحسب ما أفادت به مراسلة العربية من القاهرة فهيمة زايد.

وفي أول عطاء خلال 2026 بعد خفض الفائدة الأخير، انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً بنحو نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، مقارنة بتراجع بلغ نحو 0.17 نقطة مئوية خلال فترة تسعة أشهر من العام الماضي.

وأكدت زايد أن هذا التسارع في وتيرة انخفاض العائد يعكس انتقالاً أسرع لقرارات السياسة النقدية إلى سوق أدوات الدين، مع استمرار الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما على الآجال الأطول.