مصر تدين استئناف تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

أكدت القاهرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أكد عدم شرعية أي إجراءات لتغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي لتلك الأراضي وضرورة إنهاء الاحتلال.