شركات السكر المصرية تتقدم بـ4 مطالب عاجلة إلى وزارة الصناعة

تقدمت 8 شركات منتجة للسكر في مصر بأربعة مطالب عاجلة إلى وزارة الصناعة، شملت إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مخفضة، وتحديد سعر عادل لبيع السكر محلياً، وتطبيق نظام للحصص بين الشركات، وتنظيم استيراد السكر الخام، وذلك في محاولة لاحتواء أزمة السيولة وتراكم المخزون، بعد تكبد المصانع خسائر كبيرة نتيجة هبوط أسعار البيع في السوق المحلية

جاءت هذه المطالب خلال اجتماع عقدته وزارة الصناعة، أمس الإثنين، مع ممثلي الشركات، لبحث أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه في ظل تراجع الأسعار واستمرار الضغوط التمويلية.

قال مصدر في إحدى الشركات الحكومية المنتجة للسكر، إن ممثلي المصانع أكدوا خلال الاجتماع أن أسعار البيع الحالية أقل من تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة وبخسارة تصل إلى 7 آلاف جنيه في كل طن، وهو ما تسبب في تباطؤ المبيعات وتكبد المصانع خسائر مالية متزايدة، وطالبوا بتدخل حكومي لإعادة التوازن إلى السوق.

وأوضح المصدر أن الشركات طالبت بتوفير سيولة عاجلة عبر مبادرة تمويل منخفضة التكلفة، لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها سداد مستحقات مزارعي البنجر المتأخرة، إلى جانب تخفيف أعباء التمويل البنكي.

كما طالبت بوضع حد أدنى لسعر بيع السكر لا يقل عن 28 ألف جنيه للطن، باعتباره مستوى يتناسب مع تكاليف الإنتاج الحالية، مع تطبيق نظام للحصص يحجم المنافسة السعرية الحادة بين الشركات التي دفعت السوق للبيع أقل من التكلفة.