النيابة العامة تعرض 16 معلومة بخصوص مقتل طالبة العريش نيرة الزغبي

أصدرت النيابة العامة منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن تحقيقاتها في وفاةالطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، عرضت خلاله 17 معلومة هامة بالقضية وجاءت كالتالي:

النيابة العامة استكملت تحقيقاتها التي كشفت عن تعرض المتوفاة إلى ضغوط نفسية بسبب قيام (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى (المتهم الثاني).

المتهم الثاني قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب”.

طلب المتهم الثاني من المتوفاة الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

أمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية.

توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت.

تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل.

تمكنت النيابة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.

بسؤال سائق السيارة بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية.

وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت أخر والذى تبين غلقه الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص.

توجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.

استعجلت النيابة العامة ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

نوهت النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون.

أكدت أنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق.

ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر.