قال الدكتور باسل عادل أمين عام كتلة الحوار، إنه من غير الممكن عمل تنمية و تقدم في الدول الإفريقية في ظل مكابدتها عشرات المئات من المليارات من الدولار كديون مستحقة لصالح دول أوروبية.
و أضاف في تصريحات صحفية له، إن كتلة الحوار تتابع تفاقم أزمة المديونية العالمية التي وصلت إلى 305 تريليون دولار، يبلغ نصيب الدول الإفريقية منها حوالي 101 تريليون دولار مصحوبة بشبح التعثر في سدادها، ناهيك عن مديونية دول العالم الثالث في قارتي آسيا و أمريكا اللاتينية، و يمكنً القول إن نصف سكان الكرة الأرضية غارق في المديونية.
لذلك فإن كتلة الحوار تدعو إلى إنشاء نادٍ إفريقي لتسوية و إسقاط الديون الإفريقية بالتعاون مع ناديي باريس و لندن ، على أن يقود هذا النادي حكماء القارة الإفريقية من الرؤساء السابقين المعروفين بالنزاهة و الاقتدار و الدبلوماسيين و الخبراء الاقتصاديين و الماليين و قادة الرأي في القارة السمراء.
و إذا كان اللجوء إلى الديون في تلك الدول مرجعه ضعف السياسات الاقتصادية من جهة ، و تراجع معدلات الإنتاج و الادخار و الاستثمار من جهة أخرى، فلا يمكن إنكار ما للظروف السياسية الداخلية في تلك الدول من حروب و نزاعات مسلحة و فساد سياسي و سوء إدارة أصول و موارد تلك الدول من تداعيات على زيادة معدلات الاستدانة من الخارج، حتى وصل الأمر إلى تراجع مرعب في معدلات النمو فيها.
كما جاءت جائحة كورونا لتعمق من أزمة المديونية في تلك الدول .
و لكنً لا يمكن إعفاء الدول الدائنة من مشكلة زيادة مديونية دول العالم الثالث، العبء الذي تقاعست عن مراقبة أوجه إنفاق الديون و مسارات استثمارها في مشاريع تنموية ذات عائد اجتماعي واقتصادي في دول العالم الثالث .
وعليه فإنه من الصعب، بل من المستحيل أن تتمكن الدول الإفريقية و دول العالم الثالث من تجسير فجوة التنمية و هي مثقلة بهذا الكم الهائل من الديون.
و قد بدأت الأصوات تتعالى في العديد من دول القارة الإفريقية بضرورة إعفائها من سداد الديون أو تخفيفها أو مبادلتها..
و لقد لاقت تلك المطالب قبولا لدى العديد من الدول الأوروبية .
و لكن لا نريدها صيحات فردية بل نريد حركة إفريقية دولية شعارها ” لا تنمية في ظل الديون”.
