كتب: إسلام كمال الدين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة رسمياً من 66 منظمة دولية وكياناً أممياً، واصفاً إياها بأنها “مهدرة للموارد، وغير فعالة، وضارة بالمصالح الأميركية”، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياسة إدارته لإعادة تقييم الدور الأميركي في النظام الدولي.
وجاء هذا القرار تفعيلاً للأمر التنفيذي رقم 14199 الصادر في فبراير 2025، وبناءً على مراجعة أجرتها وزارة الخارجية خلصت إلى أن هذه الكيانات باتت “زائدة عن الحاجة، وتدار بشكل سيء، أو وقعت تحت سيطرة جهات تروج لأجندات تتعارض مع المصالح الأميركية”.
وبررت الإدارة الأميركية في بيان شديد اللهجة هذه الخطوة بأن ما بدأ كأطر براغماتية للتعاون الدولي تحول إلى “هيكل مترامي الأطراف للحوكمة العالمية”، تهيمن عليه “الأيديولوجيا التقدمية” وينفصل عن المصالح الوطنية للدول.
واستنكر البيان تركيز هذه المنظمات على قضايا مثل “التنوع والإنصاف والشمول (DEI)”، و”المساواة بين الجنسين”، وما وصفه بـ”أرثوذكسية المناخ”، معتبراً أنها تخدم “مشروعاً عولمياً” يسعى لتقييد السيادة الأميركية، ومشابهاً لشبكات المنظمات غير الحكومية التي بدأت الإدارة تفكيكها عبر إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الرئيس ترامب في تصريحات صحفية: “لم يعد من المقبول إرسال دماء وعرق وثروات الشعب الأميركي إلى هذه المؤسسات مع الحصول على القليل أو لا شيء في المقابل. إن أيام تدفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لخدمة مصالح أجنبية على حساب شعبنا قد ولت”.
أبرز المنظمات المشمولة بالقرار
وبموجب المذكرة الرئاسية، وجه ترامب الوكالات الفيدرالية باتخاذ خطوات فورية لإنهاء المشاركة وقطع التمويل عن قائمتين من المنظمات (خارج وداخل منظومة الأمم المتحدة)، ومن أبرزها:
منظمات المناخ والبيئة: شمل الانسحاب “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (IPCC)، و”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (UNFCCC)، و”الوكالة الدولية للطاقة المتجددة”، و”التحالف الدولي للطاقة الشمسية”.
منظمات أممية اجتماعية وحقوقية: تضمنت القائمة “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، و”صندوق الأمم المتحدة للسكان”، و”صندوق بناء السلام”، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
كما قرر ترامب الانسحاب من اللجان الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في عدة مناطق، بما في ذلك “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (الإسكوا)، ولجان أخرى
